أدان وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية، خلال اجتماعهم التشاوري في الرياض، الهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت عدداً من دول المنطقة، مؤكدين رفضهم القاطع لأي مبررات لهذه الاعتداءات.
إدانات جماعية لهجمات على منشآت مدنية
وشمل الاجتماع وزراء خارجية كل من قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن ولبنان وسوريا وتركيا وباكستان وأذربيجان.
وأكد البيان المشترك أن الهجمات الإيرانية تضمنت إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت مناطق سكنية وبنية تحتية مدنية، بما في ذلك منشآت نفطية ومحطات تحلية المياه والمطارات والمقار الدبلوماسية.
وشدد الوزراء على أن هذه الأعمال "لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة"، في تصعيد واضح في الموقف الجماعي تجاه إيران.
تأكيد حق الدفاع والمطالبة بوقف فوري
وأكد المجتمعون حق الدول في الدفاع عن نفسها وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مطالبين طهران بوقف فوري لهجماتها، واحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
كما شددوا على ضرورة التزام إيران بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، والذي ينص على وقف الهجمات والأنشطة الاستفزازية، وعدم دعم أو تسليح الميليشيات في الدول العربية.
ربط مستقبل العلاقات بسلوك إيران
وربط البيان مستقبل العلاقات مع إيران بمدى التزامها باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام قدراتها العسكرية لتهديد دول المنطقة.
كما حذر الوزراء من تهديد الملاحة الدولية في كل من مضيق هرمز وباب المندب، لما لذلك من تداعيات مباشرة على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
مواقف متوازية تجاه لبنان
وفي سياق متصل، جدد المجتمعون دعمهم لوحدة واستقرار لبنان، مؤكدين ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، كما أدانوا في الوقت ذاته العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.
تصعيد ميداني يواكب المواقف السياسية
وتأتي هذه المواقف في ظل تصعيد ميداني متسارع، حيث أعلنت عدة دول خليجية تعرضها لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة، من بينها قطر التي شهدت استهداف مدينة رأس لفان الصناعية، ما زاد من حدة التوتر في المنطقة.
ويعكس البيان الختامي للاجتماع توجهاً إقليمياً نحو توحيد المواقف والضغط الجماعي لوقف التصعيد، في ظل مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وتأثيرها على أمن المنطقة واستقرارها.
