أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بياناً أوضح فيه حقيقة ما تم تداوله حول تأثر مصر بتسريبات إشعاعية محتملة نتيجة التطورات الجارية في المنطقة.
وأكد المركز أنه تواصل مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التي شددت على عدم وجود أي مؤشرات تشير إلى تغير أو زيادة في مستويات الخلفية الإشعاعية داخل البلاد، وأن الوضع الإشعاعي مستقر تماماً.
وأوضحت الهيئة أن منظومة الرصد والإنذار المبكر تعمل على مدار الساعة في مختلف أنحاء الجمهورية، باستخدام أجهزة قياس متطورة تتيح الكشف الفوري عن أي متغيرات.
كما أشارت إلى أنها تتابع باستمرار أوضاع المنشآت النووية في الإقليم من خلال التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة.
وأكدت الهيئة أنها تنسق بشكل دائم مع الجهات الوطنية المعنية، داعية المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تنتشر عادة في فترات التوتر الإقليمي.
وتأتي هذه التوضيحات خصوصاً مع تزايد تداول شائعات ترتبط عادة بمخاوف من استهداف منشآت نووية قريبة أو بحملات تضليل إلكترونية تهدف إلى إثارة القلق. وأكد البيان أن الرصد المستمر لم يسجل أي تغير، وأن مصر تمتلك منظومة علمية متكاملة تتوافق مع المعايير الدولية، بما يعكس جاهزيتها الكاملة لحماية أمنها القومي والصحي.
