في تحول استراتيجي لافت، تتجه إسرائيل نحو تكريس واقع عسكري دائم في قطاع غزة، بعد استكمال إعادة تموضع ستة ألوية قتالية في نقاط محورية تقسم القطاع إلى مربعات أمنية معزولة. هذا التحرك يتجاوز مفهوم "العمليات المؤقتة" إلى استراتيجية "البقاء المفتوح"، التي تهدف إلى السيطرة الكاملة على الممرات الحيوية، خاصة ممر نتساريم ومحور فيلادلفيا.
السيطرة على المفاصل الجغرافية
يسمح هذا التموضع للجيش الإسرائيلي بالتحكم شبه الكامل في حركة الأفراد والبضائع داخل القطاع، سواء شمالًا أو جنوبًا، شرقًا أو غربًا. وفقًا لمصادر ميدانية، أصبحت هذه الألوية تُشكل شبكة دفاعية متكاملة تحول غزة إلى مناطق منفصلة، مما يعيق أي محاولة لاستعادة الوحدة الجغرافية للقطاع.
تدمير ممنهج للبنية التحتية والرموز الدينية
تجاوزت العمليات العسكرية الجانب الأمني لتصل إلى تفكيك ممنهج للبنية التحتية والمعالم الدينية. تشير التقارير إلى تضرر وتدمير ما يقارب 1050 مسجدًا بشكل كلي أو جزئي، في مشهد يعكس سياسة "الأرض المحروقة". وأمام هذا الواقع، يقوم المتطوعون والنازحون بمبادرات شعبية لإنقاذ المصاحف من تحت الركام وإقامة مصليات مؤقتة فوق الأنقاض، في صورة رمزية تعبر عن إصرار على الحفاظ على الهوية رغم الدمار.
تجميد الجهود الدبلوماسية
يُعد استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في هذه النقاط الاستراتيجية خرقًا واضحًا لكل مسودات التهدئة التي تم تداولها، والتي كانت تطالب بانسحاب كامل من المناطق السكنية. هذا الواقع الجديد يعرقل الجهود المصرية والقطرية، ويفرض على المجتمع الدولي تساؤلات حول طبيعة "الاحتلال" ومسؤوليات القوة المسيطرة تجاه المدنيين.
الخلاصة
ما يحدث في غزة اليوم ليس مجرد عملية عسكرية محدودة، بل هندسة أمنية وسياسية طويلة الأمد تهدف إلى تحويل القطاع إلى مجموعة من "المربعات الأمنية" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. مقابل ذلك، يواجه الاحتلال مقاومة شعبية وصمودًا اجتماعيًا يعيد تشكيل نفسه يوميًا وسط الركام، مما يجعل من "استراتيجية البقاء المفتوح" رهانًا مكلفًا قد يمتد لسنوات قادمة.
