رفضت السلطات في تركيا تجديد إقامة قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين، وألزمته بمغادرة أراضيها، وفق معلومات أوردتها "وسائل إعلام.
وبحسب المعلومات، فإن القرار جاء على خلفية اتهامات تتعلق بجمع تبرعات بصورة غير قانونية، والتعامل مع جهات خارجية بينها إيران، إضافة إلى خلافات مالية مع قيادي آخر داخل الجماعة حول أصول واستثمارات تابعة للتنظيم.
خلافات مالية داخلية
وأشارت المعلومات التي نقلتها قناة العربية السعودية إلى أن القيادي، الذي تم التعريف عنه بالأحرف "س. ع"، من مواليد مدينة المنصورة عام 1955، وكان شغل منصب مستشار وزير خلال فترة حكم الإخوان في مصر.
كما أوضحت أن القرار شمل أفراد أسرته أيضاً، في حين واجهت الجماعة صعوبات في إيجاد دولة تستقبله بعد مغادرته تركيا، بعدما امتنعت دولتان عن استقباله.
اتهامات بالاستيلاء على أموال
ويأتي ذلك بعد أسابيع من اتهام القيادي بالاستيلاء على نحو 200 ألف دولار من أحد زملائه، بعدما أقنعه بالمشاركة في مشروع لإنشاء مدرسة خاصة في إسطنبول، قبل أن يتعثر المشروع دون إعادة الأموال، بحسب المصادر.
اقرا المزيد
وأفادت مصادر مطلعة بأن وساطات داخل الجماعة فشلت في احتواء الخلاف، ما دفع الطرف المتضرر إلى تصعيد القضية أمام ما يعرف بـ"جبهة لندن"، إضافة إلى اللجوء إلى القضاء التركي.
أزمات متصاعدة داخل الجماعة
وخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت الخلافات الداخلية داخل جماعة الإخوان، خاصة بين القيادات المقيمة خارج مصر، مع تزايد الاتهامات المتعلقة بالفساد المالي والاستيلاء على التبرعات.
كما شهدت الجماعة منذ عام 2019 أزمات تنظيمية حادة، بعد تسريبات صوتية وتقارير تحدثت عن تورط قيادات في شراء عقارات واستثمارات بأسماء أقاربهم داخل تركيا وخارجها، في وقت يعاني فيه عدد من عناصر التنظيم من أزمات مالية متفاقمة.
