في خطوة غير مسبوقة تعكس هوس الزعيم كيم جونغ أون بحماية نفسه، كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية، الأحد، عن تعديل دستوري صادم في كوريا الشمالية يُلزم القوات المسلحة بشن ضربة نووية انتقامية "تلقائية وفورية" إذا ما تعرضت حياة الزعيم للخطر أو تم اغتياله.
جاء التعديل الخطير الذي أقرته الجمعية الشعبية العليا في 22 مارس الماضي، وسط تصاعد التوترات العالمية عقب اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار القادة الإيرانيين في ضربة جوية استهدفت طهران. ويبدو أن بيونغ يانغ أرادت استخلاص العبرة سريعاً.
النص الدستوري المعدل لا يترك أي مساحة للتردد، فهو يمنح قادة الأسلحة النووية صلاحية القيام برد نووي بشكل أوتوماتيكي بمجرد "تعرض نظام القيادة والسيطرة على القوات النووية للهجوم من قبل قوى معادية". هذا يعني أن أي هجوم وقائي أمريكي أو كوري جنوبي على مراكز القيادة قد يكون بمثابة "المشهد الأخير" للمنطقة بأسرها.
ولم تقتصر العدائية على البند الدفاعي، فقد تخلت كوريا الشمالية عن أي إشارات في دستورها تدعو لإعادة توحيد شطري الجزيرة، لتصبح بذلك تعترف رسمياً بوجود دولتين منفصلتين، واصفة جارتها الجنوبية بأنها "الدولة الأكثر عداء". كما اتهم كيم واشنطن بـ"الإرهاب والعدوان الرسمي".
في خضم هذه الأجواء المشحونة، يبقى السؤال الأهم: هل ينجح هذا التهديد النووي المباشر في ردع أي محاولة لاستهداف الزعيم، أم أن هذه "الساعة الصفرية" ستجعل من شبه الجزيرة الكورية مسرحاً لأسوأ كارثة في تاريخ البشرية؟
