أقرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تجريد بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد من حقوقهما المدنية، مع وضع أملاكهما المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة.
وجاء القرار خلال الجلسة الثانية لمحاكمة عاطف نجيب التي عُقدت اليوم في القصر العدلي بدمشق، حيث أقرت المحكمة توجيه عدة تهم إليه، من بينها "القتل الجماعي الممنهج، والاعتقال التعسفي، والمشاركة في مجزرة الجامع العمري".
شمول مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين
كما قضت المحكمة بتجريد كل من وزير الدفاع الأسبق بنظام بشار الأسد، فهد جاسم الفريج، ومحمد عيوش، ولؤي العلي، وقصي ميهوب، ووفيق ناصر، وطلال العسيمي من حقوقهم المدنية، مع وضع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الدولة.
وقف البث المباشر داخل المحكمة
وقرر القاضي فخر الدين العريان وقف البث المباشر لوسائل الإعلام من داخل قاعة المحكمة، موضحاً أن القرار يهدف إلى حماية الشهود والحفاظ على سرية معلومات حساسة قد يؤثر كشفها على مجريات التحقيق والمحاكمة.
وطلبت المحكمة من ممثلي وسائل الإعلام مغادرة القاعة، مع الإبقاء على الجلسة علنية "بمن حضر" من ممثلي الادعاء والنيابة العامة، فيما تولت وزارة العدل تسجيل مجريات الجلسة.
وبحسب القرار، ستُتاح التسجيلات لاحقاً بعد مراجعتها وحذف أسماء الشهود والمواد المصنفة حساسة، على أن تُعرض فقط على المتهم والحاضرين داخل الجلسة.
