أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، أن عدد طلبات تجنيس المواطنين الكرد المشمولين بأحكام "المرسوم 13" بلغ 2892 طلباً عائلياً، يشمل تفويضاً قانونياً لتجنيس 10 آلاف و516 فرداً، في إطار تنفيذ خطوة تاريخية تعيد حقوق شريحة واسعة حُرِمت من الجنسية لعقود.
وبحسب البيان الرسمي، تركزت الغالبية العظمى من الطلبات في محافظة الحسكة (شمال شرق سوريا) بواقع 2772 طلباً، تليها حلب بـ75 طلباً، ثم دمشق بـ38 طلباً، فمدينتي الرقة ودير الزور.
وتأتي هذه الأرقام بعد أن بدأت لجان مختصة بتسلم الطلبات منذ 6 أبريل الماضي، بموجب قرار وزير الداخلية رقم 144/م. وتم تمديد فترة الاستقبال في السابع من مايو الجاري، لمنح المتقدمين فرصة إضافية لاستكمال إجراءاتهم الرسمية.
إجراءات متدرجة نحو التجنيس الكامل
المرحلة الأولى التي شملت استقبال الطلبات، ستليها مرحلة ثانية تتضمن إجراء مقابلات مع المتقدمين أمام لجان تضم قضاة وموظفين وأعيان، لتدقيق البيانات ومطابقتها. أما المرحلة النهائية فستخصص لمنح الجنسية ووثيقة قيد تتيح للمستفيد التمتع بالحقوق المدنية الكاملة.
كما يشمل المرسوم الأكراد المغتربين، حيث يُسمح لأحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى بتقديم الطلب نيابة عنهم، على أن يستكملوا ملفاتهم لاحقاً في دمشق.
مراكز استقبال واسعة وإلغاء "إجراءات 1962"
افتتحت وزارة الداخلية مراكز لاستقبال الطلبات شملت الحسكة والقامشلي والجوادية والمالكية والدرباسية، بالإضافة إلى حلب والرقة ودير الزور ودمشق.
ويأتي هذا الإقبال المتزايد في إطار تنفيذ المرسوم 13 الذي ألغى الإجراءات الاستثنائية المرتبطة بإحصاء عام 1962، والذي تسبب في حرمان عشرات الآلاف من الأكراد من جنسيتهم لعقود طويلة. ويعتبر المرسوم الأكراد السوريين "جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري"، وهويتهم الثقافية واللغوية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية.
