أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق عرض مكافأة مالية تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل أو تفكيك الشبكات والآليات المالية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، في خطوة جديدة ضمن حملة واشنطن الرامية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن المبادرة تأتي عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لها، والذي يسعى إلى جمع معلومات استخباراتية تساعد في كشف البنية المالية التي يعتمد عليها الحرس الثوري لتمويل أنشطته داخل إيران وخارجها.
وبحسب الإعلان الأمريكي، تركز الحملة على عدة مسارات رئيسية، أبرزها الكشف عن ما يعرف بـ"أسطول الظل" والشركات الواجهة التي تُستخدم للالتفاف على العقوبات الدولية ونقل النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تحديد المؤسسات المالية والبنوك وشركات الصرافة التي تسهل المعاملات التجارية والمالية المرتبطة بالحرس الثوري.
كما تستهدف المبادرة الأمريكية تتبع الحسابات والمنصات التي تستخدم العملات المشفرة لنقل الأموال وإخفاء مساراتها، فضلاً عن رصد الآليات والطرق التي يتم من خلالها إيصال الأموال والإمدادات إلى الفصائل والجماعات الحليفة لإيران في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تشديد إجراءاتها الاقتصادية والمالية ضد إيران، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى الحد من مصادر تمويل الحرس الثوري والشبكات المرتبطة به، وسط توترات إقليمية متصاعدة ومفاوضات مستمرة بشأن عدد من الملفات الأمنية والنووية بين واشنطن وطهران.
ويُعدّ برنامج "مكافآت من أجل العدالة" أحد أبرز الأدوات التي تعتمدها الولايات المتحدة للحصول على معلومات استخباراتية من أفراد أو جهات تمتلك بيانات حول أنشطة تعتبرها واشنطن مهددة لأمنها القومي أو لمصالحها وشركائها حول العالم.
