يشهد جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) هزة غير مسبوقة بعد قرار رئيسه الجديد، رومان غوفمان، إقالة نائبه، الذي يشار إليه باللقب "أ"، وهو القائد المسؤول عن ملف العمليات في إيران.
يأتي هذا القرار، الذي وُصف بأنه مدروس ومنسق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ليوجه ضربة استباقية لمسؤول رفيع كان يخطط لتشكيل تكتل داخلي ضد الرئيس الجديد، مما أثار موجة من الغضب والاستقالات المحتملة داخل الجهاز.
انقسام حاد واتهامات بالتدخل السياسي
المسؤول المقال، الذي كان يعتبر نفسه المرشح الطبيعي لخلافة الرئيس السابق ديفيد برنياع، يتمتع بخبرة واسعة؛ حيث قاد الملف الإيراني وأشرف على التخطيط للعمليات ضد طهران خلال جولتين من الحرب، وحصل على أوسمة تقديرية. وتشير المصادر إلى أن إقالته جاءت خشية أن يشكل تحدياً لسلطة غوفمان، وهو ما اعتبره برنياع "تصرفاً غير مسؤول"، خاصة أن غوفمان ليس لديه خبرة سابقة في العمل الاستخباري من الداخل. وتحدثت تقديرات عن أن "أ" كان مرشحاً قوياً لرئاسة الموساد، لولا أن المحكمة العليا أجازت تعيين غوفمان.
التداعيات على الجبهة الإيرانية وملف التجسس
لا تقتصر تبعات هذه الأزمة على الصراع الداخلي، بل تمتد إلى التأثير على قدرات الجهاز في مواجهة إيران. أكد برنياع أن القرار قد يؤدي إلى خلل في عمل الموساد، خصوصاً على الجبهة الإيرانية التي لا تزال جهود إسقاط النظام فيها بائنة الفشل. في الوقت نفسه، فتحت تقارير أمريكية عن اتساع عمليات التجسس الإسرائيلية على مسؤولين أمريكيين ملفاً جديداً، مما أثار مخاوف من أن تكون الأزمة مرتبطة بصراع أوسع على إدارة ملف إيران. وتسعى إسرائيل الآن لتقليص الأضرار وإقناع إدارة ترامب بأن هذه العمليات كانت "إهمالاً غير مقصود" من عهد بايدن، في محاولة لاحتواء الفضيحة.
