كشف التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" عن ملامح خارطة طريق سياسية وإنسانية تهدف إلى إنهاء الحرب في السودان، خلال اجتماع موسع عقده مكتبه التنفيذي في العاصمة الكينية نيروبي برئاسة عبد الله حمدوك.
وبحث الاجتماع آخر التطورات السياسية والإنسانية في البلاد، إلى جانب الملفات التنظيمية للتحالف، في ظل تصاعد الأزمة وتعقّد المشهد الميداني والإنساني داخل السودان.
وأكد التحالف تمسكه بضرورة إبعاد ما وصفه بـ"الحركة الإسلامية" وحزب المؤتمر الوطني وواجهاتهما، مع الدفع نحو تفكيك نفوذهما داخل مؤسسات الدولة، باعتبار ذلك خطوة أساسية لتهيئة الظروف أمام وقف الحرب.
رؤية سياسية متعددة المسارات
قال الناطق الرسمي باسم "صمود" جعفر حسن إن التحالف يعمل على تطوير رؤية سياسية مرنة تتماشى مع المتغيرات، مؤكداً أن إنهاء الحرب لا يمكن أن يتم إلا عبر التفاوض المباشر، وفق مقاربات تتقاطع مع ما تُعرف بالمسارات الرباعية، وتشمل المسار الإنساني والعسكري والسياسي.
وأوضح أن التحالف يسعى لتفكيك ما وصفه بـ"خطاب الحرب" وتوسيع جبهة القوى الرافضة للصراع، مشيراً إلى أن المشاورات بدأت بالفعل لتشكيل لجنة تتولى الإعداد لمسار سياسي شامل يحدد أطراف الحوار ومكانه وزمانه، إضافة إلى دور الأطراف الإقليمية والدولية.
وأضاف أن اللجنة المرتقبة ستضم قوى داعمة للجيش، وأخرى داعمة لقوات الدعم السريع، إلى جانب قوى مدنية محايدة ترفض الحرب، ضمن تصور يهدف إلى فتح قنوات تفاوض أوسع.
أبعاد إنسانية متفاقمة
وحذّر التحالف من تفاقم الكارثة الإنسانية في السودان، مشيراً إلى وجود ملايين النازحين واللاجئين، وتضرر قطاع التعليم والصحة بشكل واسع، إضافة إلى تفشي الجوع والفقر واتساع رقعة خطاب الكراهية.
وأكد أن الوضع الراهن يتطلب خطة إنقاذ عاجلة ترتكز على فتح ممرات إنسانية آمنة وتحديد مناطق لتسهيل حركة الإغاثة، بالتوازي مع جهود سياسية لوقف القتال.
ثلاثية لإنهاء الحرب
من جانبه، أوضح كمال بولاد، الأمين السياسي لحزب البعث القومي وعضو المكتب التنفيذي لـ"صمود"، أن خارطة الطريق تقوم على ثلاثة مسارات متداخلة:
المسار الإنساني، عبر إيصال المساعدات وفتح الممرات الإغاثية، والمسار الأمني القائم على وقف إطلاق النار تحت رقابة دولية، وصولاً إلى هدنة دائمة، ثم المسار السياسي الذي يمهد لعملية انتقالية شاملة.
وأشار إلى أن التحالف يعمل على توسيع قاعدة القوى المدنية المناهضة للحرب، والتنسيق مع مبادرات إقليمية ودولية لدفع الأطراف المتحاربة نحو التفاوض، وصولاً إلى تسوية سياسية تنتهي بجيش مهني موحد.
نحو مرحلة انتقالية جديدة
واختتم التحالف اجتماعه بالتأكيد على أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تمهد لمرحلة انتقالية تؤسس للاستقرار السياسي، وتعيد بناء مؤسسات الدولة، وتفتح الطريق أمام تحول ديمقراطي قائم على التداول السلمي للسلطة.
