ذكرت شبكة زد دي إف الألمانية أن حركة طالبان تنقل العائدات المالية المتأتية من الخدمات القنصلية في سفارة أفغانستان إلى أفغانستان نقداً وعبر شبكات الحوالة التقليدية، في محاولة للالتفاف على القيود المصرفية والعقوبات المفروضة عليها.
وبحسب التقرير، فإن وزارة الخارجية التابعة لطالبان لجأت إلى نظام الحوالة، وهو نظام تقليدي لتحويل الأموال شائع في أفغانستان والمنطقة، لتجاوز القيود المفروضة على التحويلات البنكية.
وأظهرت وثائق نشرتها الشبكة الألمانية أن مصطفى هاشمي، المقرب من وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي، يدير فعلياً السفارة الأفغانية في برلين، رغم أنه لا يتمتع باعتماد دبلوماسي لدى وزارة الخارجية الألمانية.
وأضاف التقرير أن برلين وافقت على وجوده، إلى جانب موظف آخر أرسلته طالبان، في إطار التعاون المتعلق بترحيل المهاجرين الأفغان، إلا أن هاشمي يقدم نفسه بصفته قنصلاً عاماً لأفغانستان، وهو منصب لا تعترف به السلطات الألمانية.
وأشار التقرير إلى أن مئات الأفغان يتوافدون يومياً إلى القنصلية في بون للحصول على جوازات سفر ووثائق هوية، فيما تصل رسوم إصدار جواز السفر الجديد إلى 220 يورو، وتتم جميع المدفوعات نقداً.
ووفقاً لوثائق داخلية، أصدر أمير خان متقي تعليمات بنقل الإيرادات القنصلية إلى أفغانستان، مع التوصية باستخدام الأموال النقدية وشبكات الحوالة التقليدية لتجاوز القيود المصرفية.
وحذر خبراء قانونيون من أن هذه التحويلات قد تتعارض مع عقوبات الاتحاد الأوروبي، وقد تترتب عليها تبعات قانونية بالنسبة لألمانيا، نظراً لأن شبكات الحوالة تسمح بتحويل مبالغ كبيرة من دون المرور عبر النظام المصرفي.
وأثار التقرير مخاوف بشأن احتمال وصول طالبان إلى قواعد البيانات الموجودة في القنصلية الأفغانية في بون، والتي تضم معلومات شخصية تخص مئات الآلاف من المواطنين الأفغان.
