نقطة جدلية وهامّة قد يستغلها الأسد.. هادي البحرة يكشف الفرق بين “الدستورية” وتطبيق القرار 2254
أثار المبعوث الأممي إلى سوريا مؤخراً، الجدل بين أوساط المعارضة السورية بعد “هفوة” إدراج مصطلح “العدالة التصالحية” خلال إحاطته في مجلس الأمن، ليقوم رئيس وفد المعارضة للجنة الدستورية، هادي البحرة، أمس الجمعة، بتوضيح نقاطٍ هامة حول المصطلح المثير للجدل وعمل اللجنة الدستورية عموماً.
مصطلحات مثيرة للجدل “العدالة التصالحية أو التعويضية أو الانتقالية”
وأكد البحرة أنّ المبعوث الأممي أعاد تصحيح الخطأ وأوضح بأنها كانت هفوة من الترجمة، بينما المصطلح الرئيسي كان “العدالة التعويضية” بخصوص فقدان الأملاك وغيرها للسوريين.
وشدد على أن مصطلح “العدالة التصالحية” لم يذكر بأي جلسة من جلسات اللجنة الدستورية من قبل أي من المشاركين فيها، ينما كان ممثلي هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة يستخدمون مصطلح واحد وهو “العدالة الانتقالية”.
وحول عمل اللجنة الدستورية أشار رئيس وفد المعارضة إلى أن اللجنة المصغرة هي لجنة لصياغة اقتراحات لمضامين دستورية ولا تتخذ قرار باعتمادها وإنما إن حدث توافق على مقترح فيتوجب رفعه لاجتماع اللجنة الموسعة الـ ١٥٠ عضو، حيث يناقش في اجتماع رسمي ويصوت عليه وإن حاز على النسبة المطلوبة من إجمالي عدد الأصوات يتم اعتماد المضمون، وحينها يعتبر وثيقة منتجة ومعتمدة، أما ما قبل ذلك تعتبر مشاريع مضامين، حسب وصفه.
هادي البحرة يؤكد..عمل اللجنة الدستورية مختلف عن هيئة التفاوض وبيّن البحرة أن هيئة الحكم الانتقالي المنشودة والتي جرى تسميتها في قرار الأمم المتحدة 2254 ليست من ضمن اختصاص اللجنة، بينما هي ضمن المسارات الواجب تفعيلها ومسؤولة عنه هيئة التفاوض المعارضة.
وقال خلال حديثه: ” كل مواضيع المرحلة الانتقالية ما بين لحظة توقيع الاتفاق السياسي لتنفيذ كامل قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ إن تم، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالية وتحقيق البيئة الآمنة والمحايدة تهيئةً للانتخابات الحرة والنزيهة وفق أعلى المعايير الدولية للشفافية بإشراف الأمم المتحدة ويكون أولها عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وهذه الفترة حددت مدتها وفق القرار ب ١٨ شهراً والمسؤول عن التفاوض بخصوصها هو هيئة التفاوض”.
وتابع: ” مشروع الدستور يصاغ بفرض تحقق ذلك قبل طرحه للموافقة العمومية، بعد الاستفتاء العمومي على الدستور وإن قبله الشعب، يتم إجراء الانتخابات للبرلمان/ الرئيس وفق ما سينص عليه الدستور الجديد”.
وبهذا الحديث أوضح البحرة أن أعمال اللجنة الدستورية الحالية فيما يبدو أنها خارج مضامين سلال القرار 2254 الذي ينادي به المعارضة السورية والأمم المتحدة وباقي الدول كحل للقضية السورية.
اللجنة الدستورية هي مرحلة تفاوضية وليست تنفيذية للقرار 2254
وفي معرض ردّ هادي البحرة على سؤال لوكالة ستيب الإخبارية، حول أن التسلسل الزمني المفروض للحل كان “هيئة حكم انتقال، ثم دستور جديد، ثم انتخابات رئاسية وبرلمانية”، فلماذا تجاوزت الأمم المتحدة الخطوة الأولى وهي هيئة الحكم الانتقالي وانتقلت إلى مرحلة ثانية وهي صياغة الدستور.
وقال البحرة: ” مرحلة التنفيذ وفق التسلسل المذكور أما مرحلة التفاوض والوصول إلى الاتفاق فهذه المرحلة يمكن أن تبدأ بأي موضوع أو بجميعهم على التوازي”.
وبذلك دحض البحرة الاعتقاد السائد بأن ما يجري من تفاوض في اللجنة الدستورية سيكون بداية الحل، حيث أكد أن العمل ضمن اللجنة الدستورية هو مرحلة تفاوضية وليست تنفيذية للقرار 2254.
وأضاف: ” نحن في مرحلة تفاوض حتى عمل اللجنة الدستورية هي شكلت تنفيذاً للقرار ٢٢٥٤ كآلية تفاوضية لصياغة الدستور الجديد”.
وللمصادفة كان يوم أمس 18 كانون الأول، هو الذكرى الخامسة لإقرار القرار الأممي 2254، الذي وضّح طريق الحل في سوريا، وقد صدر من مجلس الأمن الدولي عام 2015.
وبحسب بنود القرار فإنه طالب جميع الأطراف التوقف فوراً عن شن أي هجمات ضد أهداف مدنية، وحث جميع الدول الأعضاء إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار والجمع بين النظام السوري والمعارضة للدخول في مفاوضات رسمية في أوائل يناير 2016.
اقرأ أيضاً : هادي البحرة يوضح نقاط مهمة من محادثات اللجنة الدستورية وحقيقة التنازل عن قرارات مجلس الأمن
وأكد القرار أنه ستجرى انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، في غضون 18 شهراً، سيكون خلالها قد تم وضع هيئة حكم انتقالي ودستور جديد للبلاد أو التعديل على الدستور الحالي.
وعلى الرغم من مرور 5 سنوات على القرار والاتفاق عليه دولياً إلا أنه لم يحصل أي تقدم لتطبيق بنوده، واستطاع النظام السوري وحلفائه اللعب على التفاصيل وإغراق اللجنة الدستورية بها خلال 4 جولات سابقة، مقابل عدم التطرق مطلقاً لهيئة الحكم الانتقالي أو حتى التفاوض عليها، ويأتي ذلك بالتزامن مع عزم النظام إجراء انتخابات رئاسية منتصف العام القادم، ستسمح للأسد البقاء بالسلطة لـ8 أعوام جديدة بدون أي رادع أممي أو قانوني يمنعه، مما يؤكد بأن أمد الصراع والمأساة السورية مستمرة لسنين إذما لم تحصل مفاجآت.
