أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يدرس الانسحاب من اتفاقية مجلس أوروبا لمناهضة الاعتداءات ضد المرأة وحمايتها من العنف المنزلي المعروفة باسم اتفاقية إسطنبول.
مما أثار موجة من الجدل الحاد في تركيا من جانب أحزاب المعارضة والمنظمات المعنية بحقوق المرأة، بل وأثار انقساماً داخل الحزب ذاته، حيث رفض عدد من نائباته في مقدمتهم وزيرة الأسرة والتضامن الاجتماعي السابقة النائبة عن مدينة إسطنبول حالياً، فاطمة بتول صايان كايا.
جريمة وعنف ضد النساء
وتزامنت الدعوة للانسحاب من الاتفاقية مع وقوع جريمة قتل بشعة لفتاة جامعية في السابعة والعشرين من عمرها، وتصاعد معدلات العنف ضد المرأة في تركيا في الشهور الأخيرة، حيث شهد شهر تموز الماضي وحده 39 حالة اعتداء على نساء في تركيا، و بعضها انتهى بالقتل.
وتزايد الجدل مع إعلان "نعمان كورتولموش"، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، الأسبوع الماضي أن الحزب يسعى للانسحاب من اتفاقية إسطنبول، مشيراً إلى أن الحزب وكما انضم إلى الاتفاقية، يمكنه العمل على الانسحاب منها من دون عوائق.
اتفاقية اسطنبول
ويذكر أن مجلس أوروبا، وهو منظمة أوروبية تدافع عن حقوق الإنسان، ودولة القانون، مقرها ستراسبورغ كان قد تبنى اتفاقية إسطنبول عام 2011، وهي أول آلية فوق وطنية تضع معايير ملزمة قانونياً ترمي لمنع العنف ضد النساء
ووقعت عليها تركيا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، وصادق عليها البرلمان بتصويت من جميع نوابه "550 نائباً في ذلك الوقت"، فيما يسعى الحزب نفسه الآن إلى الانسحاب من الاتفاقية بدعوى أنها لا تتناسب مع الدين والعرف في تركيا.
وكانت الحكومة التركية أضافت بعد التوقيع على اتفاقية إسطنبول، المادة 6284 إلى القانون المدني الذي يحدد حقوق النساء اللاتي يشعرن بالتهديد في منازلهن.
[caption id="attachment_309393" align="aligncenter" width="549"]
net/nfiles/2020/08/343.jpg" alt="أردوغان وحزبه يسعيان للانسحاب من اتفاقية إسطنبول" width="549" height="286" /> أردوغان وحزبه يسعيان للانسحاب من اتفاقية إسطنبول[/caption]
