الأردن.. حكم يلغي دستورية قانون نقابة المعلمين ويكشف السبب
نشر في
17 يوليو, 2025
|
29 مشاهدة
قضت المحكمة الدستورية في الأردن، الخميس، بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين والتي يسيطر على مجالسها أعضاء في جماعة الإخوان "المحظورة".
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن المحكمة الدستورية أصدرت الخميس، حكما يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين وتعديلاته، واعتباره باطلا من تاريخ صدور هذا الحكم.وكان مجلس نقابة المعلمين المحسوب على جماعة الإخوان، قد واجه تهما بالفساد والتحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وكانت السلطات الأردنية كشفت عن خيوط شبكة مالية سرية، يُتهم تنظيم الإخوان المحظور داخليا بإدارتها لعقود.التحقيقات الرسمية لا تشير فقط إلى جمع أموال بطرق غير قانونية، بل إلى نمط من "الاقتصاد الموازي" الذي سعى التنظيم من خلاله إلى تمويل أجنداته السياسية والاجتماعية، مستخدما القضية الفلسطينية كغطاء، والعمل الخيري كوسيلة للتمويه.وأجرت الأجهزة الأمنية الأردنية تحقيقات خلصت إلى أن تنظيم الإخوان أدرا شبكة مالية معقدة، قائمة على موارد من الاستثمارات، التبرعات، والاشتراكات الشهرية، داخل الأردن وخارجه. تم توقيف 11 شخصا متورطين، في خطوة يُنظر إليها كمحاولة لوضع حد لتغلغل التنظيم في البنية الاقتصادية والمجتمعية.وفي موازاة الإجراءات الأردنية، كشف السيناتور الجمهوري تيد كروز عن مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لتصنيف تنظيم الإخوان كمنظمة إرهابية.وقال كروز إن تنظيم الإخوان "منظمة إرهابية"، و"تقدم الدعم لفروعها الإرهابية مثل حركة حماس".واعتبر كروز أن الإخوان "يشكلون تهديدا خطيرا لمصالح الأمن القومي الأمريكي".وكانت صحيفة "واشنطن فري بيكون" قد قالت الثلاثاء إن مشروع كروز يحمل عنوان "قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025"، ويتبنى ما وصفه فريق كروز بـ"استراتيجية حديثة" ترتكز على استهداف الفروع التابعة للجماعة بدلا من التركيز على بنيتها العالمية غير المحددة.
