نشرت وسائل الإعلام المعارضة للنظام الإيراني، منها "إيران إنترناشونال"، اليوم الاثنين، أن طهران أعلنت عن برنامجها الفضائي الخاص، بعد أن شاهدت الإطلاق الناجح للقمر الصناعي الإسرائيلي "أوفك 19" إلى الفضاء.
- أين ينفق خامنئي أموال الإيرانيين
ووفقاً للتقرير، تخطط إيران لنشاط فضائي واسع النطاق خلال العام المقبل.
وفي إطار الخطط الإيرانية، يُعلن عن نيتها إطلاق 4 أقمار صناعية بحلول منتصف مارس 2026 وتشغيل قاعدة تشابهار الفضائية الجديدة.
وتشمل الأقمار الصناعية المخطط لها "ظفر" و"بيا"، والنموذج الثاني من "قصر" المُطور في القطاع الخاص، ونماذج تجريبية لمجموعة أقمار "سليماني"، التي سُميت تيمنا بقائد فيلق القدس المُغتال.
وتعكس هذه الاستثمارات تعزيزا كبيرا لقدرات إيران الفضائية وتوسعا في بنيتها التحتية التكنولوجية.
ومع ذلك، تُثير أنشطة إيران الفضائية مخاوف دولية بالغة نظرا للعلاقة المباشرة بين تقنيات إطلاق الأقمار الصناعية وتطوير الصواريخ الباليستية.
وتحذر الحكومات الغربية وتقرير لوكالة الأمن القومي الأمريكية من أن الخبرة في إطلاق المركبات الفضائية يمكن أن تشكل أساساً لتطوير الصواريخ العابرة للقارات، وهو ما يجعل هذه الاستثمارات ذات معنى مزدوج، مدني وعسكري، بالنسبة للمواطنين الإيرانيين ويثير تساؤلات حول التبرير الاقتصادي لهذه النفقات في وقت الأزمة الاقتصادية.
وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية نفسها أمس، في قرار غير مسبوق يُنذر بتصعيد كبير في التوترات الإقليمية، أن لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وافقت بالإجماع على مشروع قانون مثير لتعزيز القوات المسلحة ضد إسرائيل.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا القرار، الذي كُشف عنه أمس الأحد، في زيادة الميزانية العسكرية الإيرانية بشكل كبير، لتصل إلى مستوى غير مسبوق قدره 46 مليار دولار.
وأعلن المتحدث باسم اللجنة، إبراهيم رضائي، أن اللجنة أقرت بالإجماع مشروع القانون، الذي عُرف بكامله باسم "تعزيز القوات المسلحة لمواجهة جرائم وعدوان النظام الصهيوني".
وتكشف البيانات الجديدة عن توقعات بارتفاع الميزانية العسكرية الإيرانية من 15.7 مليار دولار العام الماضي إلى 46 مليار دولار، بزيادة هائلة تبلغ نحو 200%، وفقا للإعلان الرسمي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2024.
- مصادر تمويل متنوعة
يُنشئ مشروع القانون الجديد آلية تمويل متعددة الجوانب تستغل جميع الموارد المتاحة في الاقتصاد الإيراني.
ويُلزم القسم الأول هيئة التخطيط والميزانية ووزارة النفط بإكمال سداد مخصصات الدفاع للسنة المالية الحالية، بما في ذلك الجزء غير
كما يُلزم القسم الثاني هيئة التخطيط والميزانية بتوفير الموارد الكاملة لمشاريع الدفاع التي يُقرها المجلس الأعلى للأمن القومي، مع تمويل هذه المشاريع من خلال توفير النفقات العامة أو تحويل عائدات النفط مباشرةً إلى الأغراض الدفاعية.
الأصول المجمدة تتحول إلى أسلحة
من أبرز بنود مشروع القانون استخدام الأصول المجمدة لأغراض عسكرية، ويوجه البند الثالث البنك المركزي الإيراني إلى توفير ما يصل إلى ملياري يورو من الأصول المجمدة أو غيرها من احتياطيات العملات الأجنبية كقروض بدون فوائد، بضمان هيئة التخطيط والميزانية أو صندوق التنمية الوطني بموافقة المرشد الأعلى.
كذلك، يُلزم البند الرابع هيئة التخطيط والميزانية بتوفير ملياري يورو إضافيين للمشتريات الخارجية من المعدات الأمنية الرئيسية، بالتنسيق مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
ويسمح البند الخامس بتخصيص 1.5 مليار دولار من النفط مباشرةً للقوات المسلحة.
تعزيز الدفاع الجوي:
يُخصّص البند السادس والأخير 30% من الإيرادات السنوية للممرات الجوية الإيرانية ورسوم العبور الجوي لغرض محدد، وهو تعزيز أنظمة الدفاع الجوي للجيش.
وتُشير هذه الخطوة إلى إدراك إيران لأهمية الدفاع ضد الهجمات الجوية.
- الأهداف والتداعيات المعلنة:
وأكد رضائي أن موافقة اللجنة "يمكن أن تُعالج المخاوف الرئيسية المتعلقة بتعزيز القدرات الأمنية للقوات المسلحة"، وستُحدث تحسينات كبيرة في المعدات والموارد وسبل عيش العسكريين.
وحسب قوله، تهدف الخطة إلى توفير استجابة شاملة لجميع جوانب التعزيز العسكري.
وبلغت الميزانية العسكرية الإيرانية العام الماضي 7.22 تريليون ريال، أي ما يُعادل حوالي 15.7 مليار دولار أمريكي وفقا لسعر الصرف المُحدد في تلك الميزانية (330 ألف ريال للدولار).
سيمر مسار تنفيذ
مشروع القانون الآن بالمرحلة التالية في النظام السياسي الإيراني: نقاش في البرلمان بكامل هيئته خلال الجلسات المقبلة.
ومع ذلك، وبالنظر إلى الموافقة بالإجماع في اللجنة والدعم الواضح من المؤسسة، تبدو فرص إقراره كبيرة.
وقد أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بالفعل عن زيادة بنسبة 200% في الميزانية العسكرية، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو "تعزيز القدرات الأمنية للبلاد".
ويمثل القرار الحالي تحقيقا ملموسا لهذا الإعلان، ويشير هذا التحرك الإيراني إلى دفعة استراتيجية جديدة تهدف إلى زيادة القوات العسكرية في مواجهة ما تسميه إيران "جرائم وعدوان النظام الصهيوني"، ويضع النظام في طهران على مسار الاستعداد العسكري المكثف.
