يواصل سعر صرف الليرة السورية تسجيل مستويات جديدة، حيث سجّل في السوق السوداء 11300 مقابل الدولار، بانخفاض وصل إلى نحو 33% خلال أشهر، بينما حافظ سعر الصرف في المركزي على قيمة ثابتة عند 11000، ويأتي ذلك تزامناً مع حديث عن قرار استبدال العملة وحذف أصفار منها، متوقع خلال أسابيع، فكيف تؤثر سياسات البنك المركزي السوري على تذبذب قيمة العملة السورية، وهل هذا مؤشر سلبي أم إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين؟
أدوات البنك المركزي لضبط سعر صرف الليرة السورية
وصلت قيمة صرف الدولار مقابل الليرة السورية في فبراير الفائت إلى نحو 8500 ليرة مقابل الدولار الواحد، ما أعطى دفعة إيجابية بالأسواق، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً حتى بدأت الأسعار بالتقلّب.
أوضح الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي، خلال حديث لوكالة ستيب نيوز أن ارتفاع قيمة صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة السورية يرتبط بشكل أساسي بالمضاربة في السوق السوداء، وليس بالأساسيات الاقتصادية.
وأكد أن العديد من الأدوات التي تمتلكها الحكومة السورية، وعلى رأسها البنك المركزي، غير مفعّلة حالياً نتيجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد بعد سنوات الحرب.
وأشار قضيماتي إلى أن البنك المركزي يملك أدوات مهمة مثل شراء السندات لسحب الفائض من العملة المحلية، ورفع أو خفض سعر الفائدة، إضافة إلى التدخل غير المباشر في سوق العملات عبر المؤسسات المالية التابعة للحكومة.
إلا أن هذه الآليات – بحسب رأيه – غير قابلة للتفعيل في الوقت الحالي، لأن الاقتصاد السوري لا يتحرك وفق أسس اقتصادية واضحة، بل يخضع بشكل شبه كامل للمضاربة.
أزمة سيولة مستمرة
من بين أكبر المشكلات التي يعاني منها البنك المركزي والمصارف هي نقص السيولة النقدية، وهو ما تسبب في إعطاء قدرة أكبر للمناورة بسعر الصرف من قبل المضاربين في السوق السوداء.
يضيف القضيماتي: أن من بين الخطط التي يعمل عليها البنك المركزي حالياً تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء. غير أن استمرار أزمة السيولة في المصارف السورية وضعف الثقة لدى التجار والصناعيين وحتى المواطنين بالقطاع المصرفي، ما زالا يعيقان تحقيق نتائج ملموسة.
ولفت إلى أن ضعف الثقة هذا ليس وليد اللحظة، بل هو متجذّر منذ سنوات طويلة، وزاد حدةً بعد الانهيار الاقتصادي والأزمات المتلاحقة.
استبدال العملة وحذف الأصفار
قال حاكم بنك سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية إن المصرف لم يغير القيمة الفعلية لـ الليرة السورية، مؤكدًا أن خطوة حذف صفرين من العملة تمثل إجراءً داعمًا للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المصرف يعمل حاليًا على تطوير آلية جديدة لتسهيل تنفيذ السياسات النقدية، لافتًا إلى أن دراسة تغيير شكل العملة جرت بشكل دقيق ولم تكشف عن أي مخاطر قد تؤثر على السياسات النقدية.
وأوضح أن عملية الاستبدال ستتم وفق مراحل زمنية واضحة ينظمها قانون السلطة النقدية، تبدأ بمرحلة ما قبل الطرح، ثم مرحلة الطرح التي ستشهد تداول العملتين القديمة والجديدة بشكل متزامن، تليها مرحلة الاستبدال، وأخيرًا مرحلة التبديل عن طريق مصرف سوريا المركزي، والتي تمتد قانونًا حتى خمس سنوات، وتتم حصريًا عبر المصرف.
وبيّن قضيماتي أن الحديث عن استبدال العملة السورية مطروح بقوة، وهو ما سيؤثر على سعر الصرف خلال فترة زمنية محدودة قد تمتد لعام واحد.
لكنه توقع أن يرافق هذه العملية تخبط في سعر الليرة وانخفاضات إضافية، سواء قبل طرح العملة الجديدة أو بعدها، نتيجة ضخ كميات ضخمة من العملة القديمة في السوق السوداء.
وتابع أن المركزي يحاول تقليص الفجوات عبر الإعلان عن أسعار صرف جديدة قريبة من السوق السوداء، لكن هذا لن يمنع استمرار تراجع الليرة في المدى القريب، لأن تحركاتها مرتبطة بالمضاربة لا بالاقتصاد الحقيقي.
تحول رقمي منتظر
ومن أبرز الحلول المطروحة للتغلب على المشاكل النقدية، كان طرح التحول الرقمي، من خلال تسهيل إجراءات التعامل بين التجّار أو الصناعيين من خلال البنوك والمصارف، إضافة لعمليات تحويل رواتب الموظفين من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني كما في تجربة تطبيق "شام كاش"، وغيرها من العمليات التي تعتمد على التحول الرقمي بدل العملة الورقية.
ويرجّح الباحث "القضيماتي" أن يتجه البنك المركزي نحو تعزيز التحويلات الرقمية، مثل تحويل الرواتب عبر البنوك بشكل كامل واعتماد الدفع الإلكتروني بصورة أوسع.
هذا التوجه – برأيه – من شأنه أن يخفف الضغط على السيولة النقدية ويحد من التهرب الضريبي، إضافة إلى تعزيز الرقابة على حركة الأموال. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن نجاح هذه الخطوة يتطلب طرح العملة الجديدة وتطوير البنية التحتية المالية.
الأسواق وجيوب المواطنين بين فكّي كماشة
يشتكي المواطنون أن ارتفاع أسعار الصرف مقابل الليرة يقابلها ارتفاع المواد الاستهلاكية، بينما الانخفاض يرافقه تأنّي بخفض الأسعار وربما عدم الخفض أحياناً.
وحول ذلك أكد القضيماتي أن معظم السلع في سوريا باتت تُسعَّر فعلياً بالدولار منذ ما قبل سقوط النظام السابق، رغم فرض التعامل بالليرة في حينها.
ويضيف: أن اليوم أصبح التسعير بالدولار أكثر علنية وحرية، إذ تُعرض الأسعار على الرفوف بالدولار مباشرة. ويرى أن هذا الواقع سيستمر إلى أن يتمكن الاقتصاد السوري من استعادة أساسياته وموارده، ما يسمح بفرض ضوابط نقدية فعالة.
وفيما يخص الرواتب، أوضح أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار تقلبات سعر الصرف، حيث باتت تحدد الأجور بما يعادل قيمتها بالدولار، كما ظهر في القرارات الأخيرة الخاصة بالقضاة. وهذا الاتجاه سيجعل رواتب القطاع العام والخاص أكثر استقراراً إذا ما قورنت بالدولار، على الأقل في الفترة الحالية.
وختم القضيماتي بالقول إن تفاوت أسعار السلع في السوق يرتبط بعاملين: الأول يتعلق بالمواد الموجودة حالياً التي وصلت بتكاليف مرتفعة نتيجة الفساد والرسوم الإضافية في الفترة السابقة، وبالتالي يصعب على التجار خفض أسعارها.
أما العامل الثاني فهو دخول بضائع جديدة، حيث ستُسعَّر وفق سعر الصرف السائد لحظة استيرادها. ولذلك فإن دورة المواد في السوق ستحدد إلى حد كبير اتجاه الأسعار بين الانخفاض أو الثبات.
وكان حاكم البنك المركزي تحدث عن الأدوات المتاحة لدى المصرف لحماية المدخرات من تقلبات سعر الصرف، مشددًا على أن "الانضباط المالي" يأتي في مقدمة هذه الأدوات.
وأوضح أن الاستثمار يمثل الأداة الثانية لحماية الليرة، مبينًا أن السياسات الحكومية الراهنة تركز على جذب الاستثمارات، وهو ما يصب مباشرة في مصلحة استقرار العملة الوطنية.
وأكد أن استقرار سعر الصرف يتطلب بيئة اقتصادية وسياسية مريحة، مشيرًا إلى أن هذه التوليفة، مع تشجيع الإنتاج والاستثمار، توفر مقومات قوية لتحسين سعر الصرف على المدى الطويل.
ويظهر أن مستقبل الليرة السورية ما يزال مرهونًا بعوامل خارجية وداخلية متشابكة، تبدأ من ثقة المواطن بالقطاع المصرفي ولا تنتهي عند الإصلاحات النقدية المطروحة، وبينما يترقب السوريون تأثير خطوة حذف الأصفار والتحول الرقمي، تبقى معركتهم اليومية مع ارتفاع الأسعار هي المؤشر الأوضح على عمق الأزمة، فالاستقرار الحقيقي لن يتحقق عبر القرارات النقدية وحدها، بل عبر إعادة بناء بيئة اقتصادية وسياسية قادرة على دعم الليرة واستعادة مكانتها كرمز للثقة والقدرة الشرائية.
