في خطوة أثارت جدلا واسعا على المستويين المحلي والدولي، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، اتفاقا للمضي قدما في خطة توسع استيطاني جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تشمل مستوطنة *معاليه أدوميم* الواقعة شرق القدس، وهي واحدة من أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال نتنياهو خلال زيارة لمستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية المحتلة، التي ستضاف إليها آلاف الوحدات السكنية الجديدة: "لن تكون هناك دولة فلسطينية".
وخلال زيارته للمستوطنة، التي ستشهد بناء آلاف الوحدات السكنية الإضافية، أطلق نتنياهو تصريحات اعتبرها مراقبون "تحدياً صريحاً" لآمال السلام وحل الدولتين، حيث قال: "لن تكون هناك دولة فلسطينية".
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الخطة تقضي بتوسيع المستوطنة وربطها بالقدس عبر مشاريع بنية تحتية ضخمة، وهو ما يعني فعلياً قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. هذا الإجراء يُنظر إليه على أنه يقوّض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً، ويعزز من السيطرة الإسرائيلية على المنطقة المسماة E1، التي كانت محل تحذيرات متكررة من المجتمع الدولي.
ردود الفعل الفلسطينية
المسؤولون الفلسطينيون أدانوا القرار بشدة، واعتبروا أن تصريحات نتنياهو تمثل "إعلاناً رسمياً لإسقاط حل الدولتين". وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية أن "إسرائيل تمضي بخطوات متسارعة نحو تكريس نظام فصل عنصري وفرض واقع استيطاني يجهض أي إمكانية لسلام عادل ودائم".
الموقف الدولي
من المتوقع أن تثير هذه الخطوة انتقادات من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، اللذين شددا مراراً على أن المستوطنات في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأن أي توسع استيطاني يُعتبر عقبة أساسية أمام استئناف مفاوضات السلام. في المقابل، تشير تقديرات إلى أن الحكومة الإسرائيلية تراهن على الدعم الأمريكي الحالي لتخفيف حدة الضغوط الدولية.
تأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه نتنياهو لتعزيز قاعدته السياسية الداخلية، في ظل انقسامات داخلية حادة واحتجاجات متواصلة ضد سياسات حكومته. ويرى محللون أن التوسع الاستيطاني يُستخدم كأداة لتعزيز صورته كزعيم متمسك بأمن إسرائيل وبسط سيادتها على "يهودا والسامرة" كما يسميها الخطاب الإسرائيلي الرسمي.
القرار الإسرائيلي الأخير لا يقتصر على كونه توسعاً عمرانياً، بل يُقرأ باعتباره رسالة سياسية واضحة مفادها أن حكومة نتنياهو ماضية في فرض وقائع جديدة على الأرض، حتى لو كان ذلك على حساب أي أفق لتسوية سياسية مع الفلسطينيين. وهو ما يعيد طرح تساؤلات ملحّة حول مستقبل عملية السلام، ومدى قدرة المجتمع الدولي على التحرك لوقف التصعيد.
