البنك المركزي الأوروبي يجمّد أسعار الفائدة ماذا يعني هذا بالنسبة للاقتصاد

أصدر البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة أمس الخميس، دون أي مفاجآت أو أخبار جديدة. 

تأثير قرار المركزي الأوروبي على الاقتصاد

وظل سعر الفائدة على الودائع عند 2.00%، تماشيا مع التقديرات الأولية وحالة "الترقب والانتظار" التي سادت السياسة النقدية في الأشهر الأخيرة.

وفي مراجعة أجراها دويتشه بنك منذ بداية الأسبوع، أشار خبراء الاقتصاد إلى أن سعر الفائدة من المرجح أن يظل دون تغيير، نظرا لأرقام النمو المواتية في الربع الثاني، وتحسن ثقة الأعمال، والزيادة المعتدلة في التضخم في أغسطس.

ووفقاً لستيفان جيرلاش، كبير الاقتصاديين في بنك إي إف جي في زيورخ ونائب محافظ البنك المركزي الأيرلندي السابق، فإن قرار البنك المركزي الأوروبي بعدم التسرع في خفض أسعار الفائدة هو القرار الصائب. 

وقال: "هناك حججٌ لخفض أسعار الفائدة - على سبيل المثال، إذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف سياسته النقدية بشكل حاد أو إذا ضعف الاقتصاد الأوروبي بشكل حاد - ولكن لا يوجد سببٌ للتحرك مُسبقاً، علينا انتظار أدلةٍ واضحة على تحقق مثل هذه السيناريوهات".

والتضخم ليس مصدر قلق في الوقت الحالي، فبينما ارتفع التضخم العام قليلاً في أغسطس، لا يزال كلٌّ من التضخم العام والتضخم الأساسي أعلى بقليل من 2% - وهو مستوى يتماشى تقريبا مع هدف البنك المركزي الأوروبي. 

ولا تشير البيانات الأخيرة حول النمو وثقة الأعمال إلى أي ضعف، مما يُشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو صامد بشكل جيد على الرغم من زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية وغيرها من أوجه عدم اليقين.

وسبق لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن قالت في تصريحٍ شهيرٍ: "ليس من واجب البنك سد الفجوات الإيطالية". 

والآن، في ظل التوترات في فرنسا، يتساءل الكثيرون عما إذا كان هذا التصريح ينطبق أيضا على باريس. 

ويقول جيرلاخ: "ربما لم تُناقش هذه القضية الحساسة في الاجتماع الرسمي، لكنها كانت بلا شك جزءًا أساسيًا من المناقشات الخاصة بين أعضاء المجلس".

وماذا بعد؟ يُقدّر دويتشه بنك أنه من المتوقع خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية واحدة فقط خلال العام المقبل، وأن يبقى سعر الفائدة عند 1.75% بنهاية سبتمبر 2026. 

وحتى ذلك الحين، يُفضّل البنك المركزي الأوروبي مواصلة نهجه الحذر، معتمدًا على البيانات بدلًا من التكهنات.