البطاقة الذكية.. هاجس رعب لأصحاب المركبات المخالفة في درعا
أصدر النظام السوري بداية الأسبوع الجاري في درعا، بطاقةً ذكية هدفه العلني تأمين المحروقات للمركبات في المحافظة بسعر منخفض، بينما الهدف الحقيقي هو السيطرة على الآليات المخالفة وغير المسجّلة في درعا.
ونقل مراسل وكالة “ستيب الإخبارية” في درعا “محمد الحوراني” أنّ: النظام ابتدع فكرة البطاقة الذكية في مناطق سيطرته نهاية شهر آب/يوليو الماضي، حيث بدأ بتطبيقها في دمشق ومناطق الساحل السوري، ولكن بدأ تطبيقها في درعا منذ ستة أيام.
وتابع مراسلنا أنّ آلاف من الآليات الزراعية والسيارات والدراجات النارية دخلت درعا خلال سنوات سيطرة المعارضة عليها، وبحكم غياب مؤسسات الدولة، فكل هذه الآليات تعتبر بمثابة “المهرّبة” ولا يعترف بها النظام حيث أنّ معظم مالكيها لا يملكون أوراقا جمركية رسمية.
كما أضاف مراسلنا أنّه وبعد دخول النظام إلى درعا باتت تلك الآليات محاصرة وغير قادرة على المرور على حواجز النظام خوفاً من مصادرتها كونها لا تملك أوراق ثبوتية كافية، كما أن موضوع إصدار البطاقة الذكية زاد من حصار هذه الآليات، مما اضطر أصحابها لبيعها بأسعار زهيدة جداً لتجار معظمهم من محافظة السويداء.
أما عن تفاصيل هذه البطاقة فقد قال مراسلنا، إنَّ البطاقة الذكية هي بطاقة خاصة بصرف كمية محددة من المحروقات للآليات المتواجدة في المحافظة وبسعر مخفّض من محطات الوقود التابعة للنظام، وبهذه الطريقة أجبر النظام كل من يملك آلية (خاصة أو زراعية أو دراجة نارية) إصدار أوراقاً رسمية لها ودفع ما يترتب عليها من ضرائب مقابل الحصول على البطاقة.
وأوضح المراسل أن استصدار البطاقة الذكية يتطلب من المتقدم للحصول عليها أوراقاً خاصة تُصدر من مقرات حزب البعث، كما يضطر لدفع اشتراكات حزبية، حيث من المعلوم أن معظم الشعب السوري في مناطق النظام يتم ضمه تلقائيا لحزب البعث منذ بداية دخول المواطن إلى مرحلة التعليم الإعدادية، وخلال سنوات سيطرة المعارضة لم يكن هناك وجود لمقرات الحزب في المحافظة، ولم يكن هناك من يدفع هذه الرسوم.
الجدير بالذكر أن محافظة درعا وعموم مناطق سيطرة النظام تشهد شُحاً في مقومات الحياة مثل الخبز والكهرباء والمحروقات والغاز، وقد دخلت أزمة انقطاع هذه الموارد أسبوعها الثالث، دون وجود مؤشرات لحلول في المستقبل القريب.
