تستعد الصين لجولة جديدة من التوترات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، عبر تحركات استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقعها التفاوضي قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
ووفق تحليل حديث لوكالة رويترز، كثّفت بكين إجراءاتها خلال فترة “الهدنة التجارية” الحالية، التي تم التوصل إليها في أكتوبر الماضي بمدينة بوسان، في خطوة تعكس عدم ثقتها باستمرار التهدئة بين أكبر اقتصادين في العالم، خاصة مع اقتراب موعد انتهائها في نوفمبر 2026.
في هذا السياق، عملت الصين على توسيع أدواتها القانونية، حيث أقرّ مجلس الدولة لوائح جديدة تتيح اتخاذ إجراءات مضادة ضد ما تصفه بـ”الاختصاص القضائي خارج الحدود”. وتمنح هذه الخطوة بكين مرونة أكبر للرد على العقوبات والقيود التجارية، خصوصًا في القطاعات التكنولوجية الحساسة.
وعلى صعيد سلاسل الإمداد، أطلقت الحكومة الصينية تشريعات تعزز من قدرتها على حماية صناعاتها، عبر منح السلطات صلاحيات التحقيق واتخاذ إجراءات ضد أي ممارسات تمييزية تستهدف الشركات الصينية. كما فرضت قيودًا على تصدير المعادن النادرة، التي تعد عنصرًا أساسيًا في الصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، إذ تدرس بكين فرض قيود إضافية على تصدير تقنيات تصنيع الألواح الشمسية، في وقت تهيمن فيه على الحصة الأكبر عالميًا من هذه الصناعة، ما يمنحها نفوذًا استراتيجيًا في سوق الطاقة المتجددة.
داخليًا، تسعى الصين إلى تقليل اعتمادها على الخارج، من خلال دعم الإنتاج المحلي، خاصة في قطاع أشباه الموصلات. وقد فرضت السلطات على الشركات استخدام نسبة لا تقل عن 50% من المعدات المحلية، إلى جانب توجيه مراكز البيانات الحكومية للاعتماد على رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية.
كما شملت الإجراءات تقليص الاعتماد على التكنولوجيا الغربية، حيث طلبت بكين من الشركات المحلية وقف استخدام بعض برامج الأمن السيبراني الأجنبية، في خطوة تعكس تصاعد الاعتبارات الأمنية في السياسات الاقتصادية.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات تمثل تحولًا واضحًا في نهج الصين، من التركيز على النمو الاقتصادي إلى استراتيجية أكثر شمولًا تمزج بين الاقتصاد والأمن القومي، ما يعكس طبيعة الصراع المتصاعد مع الولايات المتحدة، والذي لم يعد يقتصر على التجارة فقط، بل يمتد إلى التكنولوجيا والموارد وسلاسل الإمداد العالمية.
