نأى زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الخميس، بتياره عن مخطط لاقتحام مراكز التصويت، وحرق صناديق الاقتراع وزعزعة الأمن والاستقرار بيوم الانتخابات التشريعية في العراق المقرر إجراؤها في الـ11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
مقتدى الصدر يعلق
وقال: "كل من يفعل ذلك فهو ليس منا"، ووصف تلك الأنباء بأنها "أكاذيب يبثها الفاسدون ليقوموا بها، ثم يسندونها لنا، ونحن من ذلك براء".
وكان الصدر، قد أعلن في آذار/ مارس، عن عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، معللا ذلك بوجود الفساد والفاسدين، فيما بين أن العراق "يعيش أنفاسه الأخيرة".
وقرر الصدر، في حزيران/يونيو 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائباً.
وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.
هذا وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2021 انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.
وما أن تم إعلان النتائج الأولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.
ويواصل الصدر، تمسكه بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، رغم محاولات سياسية حثيثة لثنيه عن القرار، كما يشترط، وفق بيانات ومواقف سابقة، حل الفصائل المسلحة كافة، بما فيها "سرايا السلام"، وتسليم السلاح للدولة، ومحاربة الفساد، كشروط لأي عودة محتملة إلى العملية السياسية، وسط تحذيرات من تدني نسبة المشاركة في حال استمرار مقاطعة التيار.
