أعلنت الحكومة المصرية بدء تنفيذ خطة موسعة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، ترتكز على تطوير إدارة الأصول العامة وتعزيز كفاءة الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ضمن توجه يستهدف توسيع دور القطاع الخاص وتحسين العوائد الاقتصادية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى أن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماد آليات ومعايير القطاع الخاص في إدارة الشركات الحكومية، بهدف رفع مستويات الكفاءة التشغيلية والربحية وتحقيق الاستدامة المالية.
وأوضح عيسى، خلال مشاركته في حلقة نقاشية بالغرفة التجارية الأمريكية في القاهرة، أن الحكومة تعمل على إعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال الفصل بين الملكية والإدارة، إلى جانب تعزيز تطبيق معايير الحوكمة والرقابة المؤسسية.
وأشار إلى أن الحكومة تستعد لإصدار نسخة محدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.
وكشف نائب رئيس الوزراء عن خطوات عملية بدأت بالفعل، موضحا أن 16 شركة تم قيدها حتى الآن في البورصة المصرية تمهيدا لطرح حصص من أسهمها أمام المستثمرين، في خطوة تهدف إلى تنشيط سوق المال وجذب استثمارات جديدة.
وأضاف أن عددا من الشركات العامة سيتم نقل تبعيتها إلى صندوق مصر السيادي، ليعمل كذراع استثمارية للدولة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق أفضل عوائد اقتصادية منها.
وفي ما يتعلق بإدارة الشركات العامة، أعلن عيسى عن تطبيق منظومة جديدة لاختيار أعضاء مجالس الإدارات، تعتمد على الترشح والمفاضلة وإجراء مقابلات تقييم وفق معايير مهنية دقيقة، بهدف اختيار الكفاءات القادرة على قيادة خطط التطوير والإصلاح.
وعلى مستوى الهيئات الاقتصادية، أوضح أن الحكومة أجرت دراسة شاملة شملت 59 هيئة، انتهت إلى توصيات بإعادة هيكلة 43 هيئة مع الإبقاء عليها، ودمج 7 هيئات متشابهة في الاختصاصات، وتحويل 7 أخرى إلى هيئات خدمية، إضافة إلى إلغاء هيئتين، ضمن خطة تستهدف ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي القاهرة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع، تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وتقليل الأعباء المالية على الدولة، وتحسين مناخ الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
