أعلنت السلطات في فنزويلا ترحيل وزير الصناعة الفنزويلي السابق أليكس صعب إلى الولايات المتحدة للمرة الثانية، حيث يواجه اتهامات تتعلق بالفساد وغسل الأموال.
وقالت إدارة الهجرة الفنزويلية، في بيان رسمي، إن "المواطن الكولومبي أليكس نعيم صعب موران" جرى ترحيله في 16 مايو 2026، موضحة أن القرار جاء بسبب تورطه في "جرائم مختلفة" داخل الولايات المتحدة، في قضايا وصفت بأنها معروفة وتحظى بتغطية إعلامية واسعة.
ويُعدّ صعب من أبرز المقربين من الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو، إذ تعززت علاقته بالحكومة الفنزويلية خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الراحل هوغو تشافيز.
وخلال تلك الفترة، تولى صعب إدارة شبكة واسعة لاستيراد السلع لصالح الحكومة الفنزويلية، كما لعب دوراً محورياً في مساعي كاراكاس للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وكان صعب مسؤولاً عن استيراد مواد غذائية ضمن برنامج الدعم الحكومي، وهو البرنامج الذي واجه اتهامات متكررة بالفساد وسوء الإدارة.
واعتُقل صعب للمرة الأولى في الرأس الأخضر عام 2020 بتهم تتعلق بغسل الأموال والفساد، قبل أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة في العام التالي.
لكن السلطات الأمريكية أطلقت سراحه لاحقاً عام 2023 ضمن صفقة تبادل أسرى مع فنزويلا، قبل أن يُعيّنه مادورو لاحقاً في حكومته.
وبحسب المعطيات الرسمية، أُقيل صعب من جميع مناصبه الحكومية بعد فترة وجيزة من قيام الولايات المتحدة باعتقال مادورو في كاراكاس خلال يناير الماضي، حيث تولت ديلسي رودريغيز إصدار قرار الإقالة.
ورغم أن الدستور الفنزويلي يمنع تسليم المواطنين إلى دول أخرى، فإن السلطات اعتبرت صعب مواطناً كولومبياً، ما أتاح تنفيذ إجراءات ترحيله إلى الولايات المتحدة، حيث لا يزال مطلوباً للقضاء الأمريكي.
