كشفت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة الإسرائيلية أقرت خطة بقيمة 334 مليون دولار لتوسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل، تتضمن نقل آلاف المستوطنين إلى المنطقة وتطوير مستوطنة "كتسرين" لتصبح أول مدينة استيطانية هناك.
وقالت المنظمة إن الخطة الإسرائيلية تستهدف استقدام نحو 3 آلاف عائلة جديدة إلى الجولان بحلول عام 2030، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل "انتهاكاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي".
وأضافت أن نقل السكان المدنيين إلى أراضٍ محتلة يُعد وفق القانون الدولي جريمة حرب، مشيرة إلى أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تزيد من معاناة السوريين المقيمين في الجولان، الذين تعرضوا خلال العقود الماضية للتهجير والتهميش.
ودعت المنظمة كلا من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد إسرائيل، من بينها تعليق الاتفاقيات التجارية ووقف نقل الأسلحة إليها، على خلفية استمرار التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة.
وفي السياق ذاته، اتهمت المنظمة الجيش الإسرائيلي بتوسيع وجوده العسكري داخل أراضٍ سورية تقع خارج خط فض الاشتباك الموقع عام 1974.
كما أشارت إلى أن القوات الإسرائيلية متهمة بالتورط في عمليات تهجير قسري لسكان قرى سورية في المناطق التي دخلتها حديثاً، معتبرة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وترقى كذلك إلى مستوى جرائم حرب.
