أقر البرلمان البريطاني قانوناً جديداً يمنع بيع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية لكل من وُلد في أو بعد 1 يناير 2009، في خطوة تهدف إلى إنشاء جيل خالٍ من التدخين. ويُعد هذا التشريع من أكثر قوانين مكافحة التدخين تشدداً على مستوى العالم.
خطة للوصول إلى "بريطانيا بلا تدخين" بحلول 2030
القانون يأتي ضمن استراتيجية حكومية طويلة الأمد تهدف إلى جعل المملكة المتحدة خالية من التدخين بحلول عام 2030. كما يمنح الحكومة صلاحيات أوسع لتنظيم منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية، بما في ذلك النكهات والتغليف، في إطار سياسة صحية شاملة.
دعم واسع رغم اعتراضات محدودة
التشريع حظي بتأييد كبير داخل البرلمان، رغم اعتراضات من بعض تجار التجزئة وشركات التبغ. وزير الصحة البريطاني ويس ستريتينغ وصف القرار بأنه "لحظة تاريخية لصحة الوطن"، مؤكداً أن الوقاية من التدخين ستساهم في إنقاذ الأرواح وتقليل الضغط على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
إشادة منظمات الصحة والجمعيات الخيرية
جمعية أبحاث السرطان في بريطانيا رحبت بالقانون واعتبرته إنجازاً مهماً لحماية الأطفال من مخاطر الإدمان والأمراض المرتبطة بالتدخين. كما شددت جمعية الربو والرئة على أن التشريع سيحمي الفئات الأكثر عرضة للخطر.
مسار طويل من النقاشات البرلمانية
القانون أُعيد طرحه من قبل الحكومة الحالية بعد أن كانت حكومة سابقة قد اقترحته وأجلت تنفيذه. وبعد استكمال إقراره في مجلسي العموم واللوردات، ينتظر القانون الحصول على الموافقة الملكية ليصبح نافذاً بشكل رسمي.
مرحلة جديدة في السياسات الصحية البريطانية
مع هذا القرار، تدخل بريطانيا مرحلة جديدة في سياساتها الصحية، عبر تشريع يُوصف بأنه من أكثر القوانين صرامة في مكافحة التدخين، بهدف حماية الأجيال المقبلة من الإدمان والأمراض المزمنة.
