دار العدل في حوران تعلن الحرب ضد لواء شهداء اليرموك

بعد الخلاف الحاصل بين لواء شهداء اليرموك و جبهة النصرة بريف درعا الغربي والذي استمرت فيه الاشتباكات بين الطرفين المتنازعين لأربعة أيام متتالية سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى من الطرفين ومنهم قادات كتائب في لواء شهداء اليرموك وأمراء في جبهة النصرة ( “مصعب القرفان” قائد كتيبة مغاوير الحق التابعة للواء شهداء اليرموك – “أبو دجانة” وهو أحد أمراء جبهة النصرة ) كما تم إغلاق عدة طرق فرعية ورئيسية في المنطقة الغربية من محافظة درعا ورفع سواتر ترابية ووضع الحواجز في العديد من المناطق وعلى مداخل القرى كما سقط بفعل تلك النزاعات عددا من القتلى والجرحى من المدنيين العزل من أهالي المنطقة ..
مما دفع دار العدل في حوران يوم أمس الثلاثاء 16-12-2014 إلى تشكل قوة مشتركة من جميع الفصائل الموقعة على قرار المحكمة والمعترفة بها وقد توجه هذا الوفد لفض النزاع بين الطرفين بعد أن تمكنت جبهة النصرة من اقتحام حاجز العلان التابع للواء شهداء اليرموك والسيطرة عليه والتقدم باتجاه قريتي نافعة و الشجرة وتراجع عناصر لواء شهداء اليرموك باتجاه قرية جمله المقر الرئيسي لهم ..
وعند دخول وفد محكمة دار العدل تم فرض هدنة بين الطرفين تضمنت عدم إطلاق النار ونشر حواجز تابعة للقوة التنفيذية لدار العدل في المنطقة لمنع التصادم بين الطرفين المتنازعين في ذلك الحين دخل وفد محكمة دار العدل قرية جمله متوجها لمقر قيادة لواء شهداء اليرموك لمقابلة قائد اللواء أبو علي البريدي”الخال” حيث يتألف الوفد من حوالي 60 سيارة تضم قضاة المحكمة وقيادات أكبر الفصائل في حوران وعدد كبير من العناصر من أجل تأمين الحماية لهم ..
وكانت من ضمن شروط ومطالب المحكمة أن يتم إيقاف الاقتتال بين الطرفين وخضوع الطرفين المتنازعين لتحكيم شرع الله كما تضمنت شروط المحكمة ان يقوم قائد لواء شهداء اليرموك “الخال” ومعه نائبه “أبو عبدالله الجاعوني” والشيخ قحطان”أبو عبيدة” والشرعي “أبو حمزة” بتسليم أنفسهم للقضاء ليتبين ما عليهم ..
ولكن كان الرفض من قادات لواء شهداء اليرموك المذكورة أسمائهم سابقا بأن يسلموا أنفسهم للمحكمة وبعد مفاوضات عديدة خلال ساعات الليل كان القرار إصرارا منهم برفض تسليم أنفسهم ..
مما دفع محكمة دار العدل في حوران فجر اليوم الأربعاء 17-12-2014 إلى إصدار بيان وقرار خطي مكتوب جاء فيه :
” بعد تصاعد الأحداث في منطقة حوض اليرموك وقيام المحكمة بعدة مبادرات لاحتواء الأزمة وقيامها بتكليف وفد مفاوض وتشكيل غرفة عمليات مشتركة لضمان تنفيذ قرار المحكمة .
وبعد ثبوت مماطلة قادة لواء شهداء اليرموك وامتناعهم عن المثول أمام المحكمة رغم القبول بالضمانات التي طلبوها والشروط التي اشترطوها ورفضهم تسليم المعتقلين ورفضهم قرار المحكمة
فقد قررت المحكمة تكليف الفصائل التي تعهدت بتنفيذ قرار المحكمة بإحضار الأسماء المطلوبة ونحمل قادة لواء شهداء اليرموك عاقبة ما ستؤول إليه الأمور ..”
والجدير بالذكر أنه من أبرز الفصائل التي أصدرت بيانا باستعدادها لتنفيذ قرار المحكمة ::
(فرقة الحمزة – جيش اليرموك – فرقة 18 آذار – فرقة فلوجة حوران – الفيلق الأول – حركة المثنى الإسلامية – حركة أحرار الشام – جيش الأبابيل – غرفة فتح الشام – غرفة فجر التوحيد )