نتنياهو وحكومته يستبقون خطة عربية أمريكية وقرار بشأن “دولة فلسطين”
بتصويت موحد، وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على قرار يعبر عن رفض إسرائيل لـ “الإقرار بدولة فلسطينية من جانب واحد”، ليضع ذلك حداً لمحاولات ضغط دولية من أجله.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ، قد أعلن عن موقفه المناهض لدولة فلسطينية، وقدم اقتراحاً للحكومة للتصويت عليه في هذا الشأن.
وقال نتانياهو قبل الإعلان عن الموافقة، إن الحكومة ستصوت على “قرار توضيحي” يتضمن موقف إسرائيل المعارض لأي إعلان أحادي لدولة فلسطينية.
وفي بداية الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أوضح أن هذا الإجراء يأتي على خلفية “ما تم تداوله مؤخرا في الساحة الدولية عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد”.
وأكد أن البيان الرسمي سيعبر عن أن “إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية الواضحة بشأن تسوية نهائية مع الفلسطينيين. وأن هذا التسوية لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة”.
وتعمل الولايات المتحدة مع دول عربية على وضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، تشتمل أيضاً على جدول زمني لإنشاء دولة فلسطينية، وتقوم هذه الخطة على الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتحرير المختطفين في القطاع الفلسطيني، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” قبل أيام.
وذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وشركاء لها في الشرق الأوسط، “يسعون إلى إتمام خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين، تتضمن جدولا زمنيا ثابتا لإنشاء دولة فلسطينية”.
وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يتم الإعلان عن هذه الخطة “خلال الأسابيع القادمة”.
وفي ظل الضغوط الدولية المستمرة على إسرائيل، أقسم نتانياهو بالاستمرار في الحرب وتنفيذ عملية برية مقررة في مدينة رفح الحدودية مع مصر في أقصى جنوب القطاع، حيث يعيش أكثر من مليون شخص، معظمهم من النازحين الذين هجروا مناطقهم بسبب القتال.
وقال نتنياهو في رسالة باللغة العبرية عبر تطبيق تليغرام: “سنحارب حتى النهاية، وهذا يشمل تحركا قويا في رفح، بعد السماح للمدنيين بمغادرة مناطق القتال”.
وقال مسؤولون أمريكيون وعرب لواشنطن بوست، إن “وقف إطلاق نار مبدئي سيستمر لستة أسابيع على الأقل، سيمنح الوقت اللازم لإعلان الخطة والحصول على دعم إضافي لاتخاذ خطوات أولية نحو تطبيقها، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة”.
وكشفت الصحيفة عن تفاصيل الخطة، مشيرة إلى أن الدول التي تدعمها (الخطة) تأمل في “التوصل إلى اتفاق بشأن المختطفين قبل بدء شهر رمضان (10 مارس المقبل)”، خوفاً من تفاقم الأوضاع خلال الشهر.
وأكد مسؤول أمريكي من بين الدبلوماسيين الذين ناقشوا الخطة، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لتفادي عرقلتها قبل التنفيذ أن “المفتاح هنا هو صفقة المختطفين”.
وذكرت الصحيفة أن مصر وقطر والأردن والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى ممثلين عن الجانب الفلسطيني، شاركوا في مناقشات تلك الخطة.
