لأول مرة في تاريخها.. الحكومة اللبنانية تقرر بالإجماع على هذا الأمر
قررت الحكومة اللبنانية، اليوم السبت، بالإجماع، عدم سداد الديون المستحقة عليها “اليورو بوند”.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، بعد اجتماع رفيع المستوى في قصر بعبدا، إنَّ “كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون المستحقة قريبًا”.
ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء حسان دياب قرار لبنان بشأن السندات الدولية عقب اجتماعات الحكومة السبت وقبل يومين فقط من موعد سداد الدولة المثقلة بالديون لحاملي سندات بقيمة 1.2 مليار دولار مُستحقة في التاسع من مارس.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنّ هذا القرار من شأنه أن يدخل البلاد في مرحلة جديدة من الأزمة المالية المزعزعة للاستقرار والتي عصفت بالاقتصاد اللبناني منذ شهر أكتوبر وأدت لخسارة الليرة نحو 40 بالمئة من قيمتها، ودفع البنوك إلى منع المودعين من الوصول الكامل إلى ودائعهم.
وكانت مصادر قد أبلغت رويترز الجمعة بأنّ من المتوقع أن يعلن لبنان السبت عن عجزه عن سداد مدفوعات سندات دولارية قادمة وأنه يريد إعادة هيكلة دين بالعملات الأجنبية بقيمة 31 مليار دولار ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لتجنب تخلف فوضوي عن السداد.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة بلغت ذروتها في العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع الاحتجاجات ضد النخب الحاكمة المتهمة بإدخال البلاد في أزمة.
اقرأ أيضاً : عون يعلن دخول لبنان نادي الدول النفطية.. ونشطاء “التنقيب عن المال المنهوب أفضل”
وبلغ الدين العام في البلاد، نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
