اللجنة الأمنية للنظام السوري تعمم تجربة التسوية بدرعا وتنقلها لدير الزور.. هذه الفئات المطلوبة

أفادت وسائل إعلام موالية للنظام السوري، اليوم الأحد، أن اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري برئاسة اللواء حسام لوقا بدأت عملية التسوية الأمنية للمطلوبين في محافظة دير الزور على غرار ما جرى بدرعا.

التسوية الأمنية بدير الزور 

ونقلت ذات المصادر بأن  في “دير الزور”، أن عمليات تسوية واسعة وشاملة، تشمل الفارين والمطلوبين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية، كذلك المدنيين بكافة شرائحهم، انطلقت صباحاً في المحافظة.

وافتتحت اللجنة الخاصة بأعمال التسوية، مركزا في مبنى الصالة الرياضية لاستقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم، ويحصل الشخص الذي يجري التسوية على بطاقة تسوية عليها صورة حاملها الشخصية ليصبح غير مطلوب للجهات الأمنية، ويستطيع التجول بموجبها حيث يشاء. 

وأشارت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري إلى أن العسكري المنشق يحصل على أمر مهمة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام التسوية، على أن يلتحق مباشرة بقطعته العسكرية خلال هذه المدة وتكون الخدمة ضمن المحافظة نفسها.

وتتم عمليات التسوية بإشراف مدير إدارة المخابرات العامة السورية، “حسام لوقا”، والذي أشرف مؤخراً على عمليات التسوية في محافظة “درعا”، وتستمر حتى تشمل معظم مناطق المحافظة الشرقية.

استكمال بنود اتفاق درعا 

وفي درعا التي انتهت بها عملية التسوية الأمنية مؤخراً أفرجت قوات النظام السوري اليوم، عن عدد من السجناء، معتبرةً أنهم ممن لم تتلطخ أيديهم في الدماء، بينما شكك أهالي درعا بالأمر موضحين بأن المفرج عنهم ألقي القبض عليهم خلال فترات قريبة وبعضهم أنهى فترة حكمه.

وانسحبت مؤخراً عدد من حواجز قوات النظام السوري ولا سيما الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية بعد ما ووصف بأنه “تحرير درعا”، والتي تسيطر عليها قوات النظام السوري منذ 2018.