تحقيق صحفي|| مجمع السكن الشبابي بإدلب بين مستأجر نازح لامأوى له ومالك يطالب بمنزله وحكومة عاجزة!!

عجزت حكومة الإنقاذ عن إرجاع البيوت إلى أصحابها، بعد انقضاء عقد أبرمته مع المستأجرين في مجمع السكن الشبابي في مدينة إدلب.

وعقب تشكيل حكومة الإنقاذ و ترتيب بيتها الداخلي، أرسلت وزارة الإدارة المحلية وراء أصحاب بيوت السكن الشبابي في مدينة إدلب لإكمال المشروع واستلام ملفه من قبلها.

وتمَّ تنظيم المحاضر مع المكتتبين وتثبيت عقود استملاك بعد أن أحضروا وثائق تثبت ملكيتهم، ليتم تشكيل لجنة فرز من قبل الوزارة وسحب بقايا الأقساط على الشقق.

وكانت الأقساط حسب المنزل وحجمه ومكانه، إذ تراوحت قيمة الشقق بشكل عام مع الأقساط التي تم تسديدها سابقاً و الأقساط التي دفعت للوزاة بين المليون و المئتا ألف ليرة سورية إلى مليون و سبعمئة ألف ليرة سورية.

حيث حصل أكثر من 80 بالمئة من المكتتبين على “طابو أخضر” وتحديد للشقة التي أصبحت ملكهم وذلك منتصف عام 2018،ويبلغ عدد إجمالي شقق مجمع السكن الشبابي 200 شقة.

وقد تواصلت “ستيب نيوز” مع أحد مكتتبي السكن الشبابي، حيث فضّل عدم كشف اسمه الحقيقي، مكتفيا باسم أحمد.

بالبداية تواصلنا معه قال الأمور تمشي نحو الطريق السليم فقد اجتمعنا أمس، مع السيد أحمد محمد لطوف “وزير الداخلية بحكومة الإنقاذ” ووعد بإعادة البيوت إلى أصحابها، متمنياً” أحمد” عدم تسليط الضوء على القضية كونها حساسة كما وصفها.

وبعد عدة أيام تواصل “أحمد” مع وكالة ستيب وقال: “بتمنى نوصل صوتنا للعالم، بيوتنا أمام عيونّا ودفعنا دم قلبنا عليها وماعمنقدر نستلمها”.

وشرح أحمد قصة إسكان الشقق بنازحين من قبل وزارة التنمية في وزارة الإنقاذ العام الماضي، إذ تبنت منظمة سيريا ريليف ترميم 98 شقةً على أن يسكنها نازحون لمدة 6 أشهر بموجب عقد بين أصحاب البيوت والنازحين.

وأكمل، جرى توقيع العقد بتاريخ 10،10،2018بحضور وزير التنمية والشؤون الإنسانية “عبد الرحمن شمّوس” و مدير الإغاثة بإدلب “أسامة السعد” ومندوب من “سيريا ريليف” وعدد من مالكي الشقق وفق البنود التالية:
_عدد الشقق التي ستنفذ فيها المشروع 98 شقة.
_يتم تقسيم الشقة إلى شقتين كل واحدة تحتوي على غرفتين ومنافع.
_تكلفة الشقة الواحدة 900 دولار ومجموع تكلفة الشقتين مجموعتين 1800 دولار.
_تدفع تكلفة التجهيز منظمة سيريا ريليف على أن يتم إسكان مهجري الغوطة فيها لمدة ستة أشهر مجاناً.
_تقوم مديرية الإغاثة باختيار الأكثر حاجة لإسكانه وإرسال قوائم بهم لوزارة التنمية.

كما وأثناء توقيع العقود، طالب وزير التنمية تمديد العقد إلى 9 أشهر كون مبلغ التجهيز ليس قليلا، وتمت الموافقة من الجميع.

تبين لاحقاً أن مدير الإغاثة كان رجلاً فاسداً ولم يجري أي وثائق مع المنظمة وتكلفة التجهيز أقل بكثير من قيمة العقد المكتوبة، ولوحق قضائياً بعدة قضايا اختلاس وسرقة وسجن لفترة ثم خرج من سجنه بسند كفالة ليهرب إلى تركيا.

وتابع أحمد راجعنا الوزارة قبيل انقضاء المهلة بعدة أيام ووعدنا خيراً، ولكن مامن جديد بموضوعنا وقال “في أصحاب شقق من ريف إدلب الجنوبي راحت بيوتن وهم نازحون الآن و يسكنون بالاجار وفي منن بالخيم وماحسنوا يحصلوا على بيوتن من المستأجرين”.

ونوّه إلى أن البيوت ماتزال بيد الساكنين ومنهم من أجّرها لغيره و سكن بأماكن أخرى ومنهم من أسكن بها أقرباءه مع وجود ضياع لحقوق مالكي الشقق، وسط عجز من الإنقاذ وإصدار عدة قرارات بالاخلاء من قبل وزارة التمنية مع مساعدي حثيثة من قبل وزارة الداخلية لإعادة الحق لأصحابه لكن لمّا تنفذ قراراتها بعد رغم إصدار قرارات بالاخلاء. 

فالنازحون المقيمون بالسكن مصرّين على عدم الخروج منها إلا إذا أمّنت الحكومة سكناً بديلاً، ومنهم من يريد قيمة التكلفة التي وضعتها المنظمة على السكن “900” دولار حتى يخرج!.

وقد تحدث أحد المالكين ل “ستيب” بيتي يسكنه نازح من حمص ويعمل صرافاً بحي الكنيسة بإدلب ومع ذلك لايخرج منه وأنا بأمس الحاجة له.

واستطاعت ستيب الوصول لأحد الساكنين في المجمع “دون أن يصرّح عن اسمه” قال:” أين سنسكن و أجار البيوت غالية وتكاد تكون نادرة إن خرجنا سأصبح بالشارع مع أطفالي”.

والجدير بالذكر أن عدد الشقق التي تم تسليمها لساكنيها 200 شقة مجهزة من أصل 1500شقة بشكل كلي خيث استولت “عائلات من الرستن” بأيام جيش الفتح على 600 شقة سكنية ماتزال حكومة الإنقاذ تحاول إرجاع البيوت لأصحابها، مع وجود عدد من الشقق بقيت دون معرفة من كان يملكها لتبقى بيد حكومة الإنقاذ وتحديداً وزارة الإدارة المحلية.

اقرأ أيضاً :