مصادرة المحاصيل الزراعية.. بداية تطبيق قانون رقم 10 بريف حماة
بدأت قوّات النظام صباح اليوم السبت، بحملة لمصادرة أراضي المدنيين في بلدة “التريمسة” غرب حماة، وذلك بحجة وجود مالكيها في مناطق سيطرة قوّات المعارضة.
وقال مراسل وكالة “ستيب الإخبارية” في ريف حماة “علي أبو الفاروق”: إنّ قوّات النظام دخلت صباح اليوم إلى بلدة “التريمسة” وصادرت ثلاثين دونماً من محصول القمح العائد للمدنيين النازحين من البلدة إلى مناطق سيطرة المعارضة، في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي، وقامت بحصدها لصالح قيادات الشبيحة وعوائل قتلى النظام في المنطقة.
وأضاف: أنّ نظام الأسد في هذه العملية يُحاول تطبيق قانون رقم عشرة الصادر بتاريخ (2 / 4 / 2018) والذي يقضي بالسماح بإنشاء مناطق تنظيمية في جميع أنحاء سوريا، وغالباً بدأ النظام من مصادرة الأراضي وانتهاءً بمصادرة المنازل السكنية، وسط تخوّف كبير في صفوف الأهالي المهجرين من مصادرة ممتلكاتهم بعد هذه العملية اليوم في “التريمسة” والتي سبقها، مصادرة محاصيل الأراضي الزراعية في مدينتي “حلفايا والطيبة” شمال حماة، وقرى غرب حماة لا سيما قرية “الجلمة” حيث أحرقت الشبيحة سيّدتين كبيرتين في السنّ أثناء عملهما في الحصاد في (22 / 5 / 2018)، وذلك بعد رفضهما دفع الأتاوات.
وأثار القانون رقم 10 جدلاً واسعاً وانتقاداتٍ دولية، وحذّرت منظمة ’’هيومن رايتس ووتش‘‘ الحقوقية، الثلاثاء الفائت، من أنّ تطبيقيه سيؤدي إلى ’’الإخلاء القسري‘‘ للمواطنين غير القادرين على إثبات ملكياتهم. كما حذّر جبران باسيل، وزير الخارجية اللبنانية من تداعيات شروط تطبيق القانون في رسالتين، الأحد الفائت، إلى وزير خارجية النظام وليد المعلم، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. فيما اعتبر المعلم، اليوم، أنّ القانون ضرورة بعد استعادة الغوطة، وأنّهم حريصون على إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم.
كذلك، اعتبر سفراء دول الاتحاد الأوروبي أثناء لقائهم بوفد هيئة التفاوض السورية، قبل يومين، أنّ القانون رقم 10 “جريمة يقترفها نظام الأسد في حال أصرّ على تنفيذه”. وقال “نصر الحريري” رئيس الهيئة: إنّ النظام والميليشيات الإيرانية يعملان على التغيير الديمغرافي في سوريا خاصة بعد إصدار القانون “رقم 10″، الذي يمنع اللاجئين والمهجّرين من العودة إلى ممتلكاتهم.
