“القضاء تحت هيمنة نتنياهو”.. الكنيست الإسرائيلي يقر قانون التعديل القضائي

بعد “فشل” مفاوضات اللحظة الأخيرة ومقاطعة نواب المعارضة لجلسة التصويت، أقر المشرعون الإسرائيليون بنداً رئيسياً في خطة التعديل القضائي المثيرة للجدل تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا أمام القرارات الحكومية.

وقال رئيس الكنيست الإسرائيلي إن البرلمان أقر اليوم الاثنين، مشروع قانون أثار جدلاً كبيراً اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا. وأضاف أن مشروع القانون أقر بموافقة 64 صوتاً دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجاً على القرار.

وذكرت القناة 12 العبرية، أنه “بعد التصويت على قانون إلغاء ذريعة المعقولية، أصبح القضاء الإسرائيلي غير مخوّل بإلغاء قرارات الحكومة ووزرائها تحت حجة عدم المعقولية”.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قال اليوم الاثنين، إن مفاوضات اللحظات الأخيرة مع الحكومة بشأن قانون الاصلاح القضائي، “باءت بالفشل”. ونقلت تقارير إعلامية عن لابيد القول قبيل إجراء التصويت الحاسم في البرلمان اليوم الاثنين، لإقرار مشروع القانون المثير للجدل: “من المستحيل التوصل مع هذه الحكومة إلى اتفاقات تحافظ على الديمقراطية الإسرائيلية”.

وتابع لابيد أن الحكومة ترغب في “تمزيق الدولة وتدمير الديمقراطية وتدمير أمن إسرائيل ووحدة شعب إسرائيل وعلاقاتنا الدولية”.

جدير بالذكر أن الرئيس إسحاق هرتسوغ، حاول أن يقوم بدور الوسيط بين الحكومة والمعارضة من خلال اقتراح مشروع قانون توافقي على الطرفين مساء أمس الأحد، ولكن دون أن يتم التوصل إلى اتفاق، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام.

وتهدف خطة الإصلاح القضائي إلى الحد من سلطة المحكمة العليا في الاعتراض على قرارات الحكومة التي يعتبرها القضاة غير منطقية. ويخشى المعارضون أن يهدد المبادئ الديموقراطية في الدولة العبرية.

وتسبب طرح مشروع الاصلاح القضائي مطلع كانون الثاني/يناير من جانب الائتلاف الحكومي الذي شكله بنيامين نتنياهو مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة، بانقسام البلاد وأثار واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل.

اقرأ أيضاً: لابيد يتحدث عن فشل المفاوضات مع حكومة نتنياهو ويحذر من الاتجاه نحو “كارثة”