هل ستتغير حدود العراق؟. خبراء يكشفون سرّ “الرسالة المزورة” ومشروع إيراني “خطير”

هل تنازل العراق عن جزء من أراضيه إلى إيران والكويت؟، أثار هذا السؤال فضول وريبة لدى العراقيين على مدى أيام، بعد تداول وثائق غير معلنة تتحدث عن ذلك، ورغم نفي الحكومة ما يزال البعض يرى أن هناك أسراراً وراء الكواليس لتزامن الطرح عبر وسائل الإعلام في قضيتين مختلفتين، وكشف خبراء لوكالة ستيب نيوز حقيقة الأمر وعلاقته بتطبيق القرار 833 من عام 1994.

هل تنازل العراق عن جزء من أراضيه؟

فمن من بغداد تحدث اللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علو، مدير مركز الاعتماد للدراسات الأمنية والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن تدافع القوى السياسية بالعراق واقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات دفع لإثارة البلبلة حول مواقع حدودية ومشاريع مشتركة مع دول مجاورة.

وكانت قد تداولت وسائل إعلام أنباءً تتحدث عن إعطاء ميزات لإيران تمكنها من استملاك أراضٍ عراقية ضمن مشروع الربط السككي بين البلدين.

ويقول الدكتور عماد علو: “مسألة العلاقات الإيرانية العراقية أخذت حيزاً كبيراً في جدال وتدافع القوى السياسية بمناسبات عديدة، لا سيما مع اقتراب انتخاب مجالس المحافظات ليعود ذلك الموضوع للواجهة تحت عنوان الربط السككي، حيث تعتقد بعض القوى السياسية أنه يمكن أن يؤثر على أهمية ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية”.

ويضيف: “لا توجد مؤشرات ووثائق رسمية واضحة على الادعاءات بشأن الاستملاكات الإيرانية في العراق وهو إن صح، أمرٌ مرفوض تماماً للعراقيين، إلا أن الحديث عن تمويل إيران لمشروع الربط السككي فهو أمر منطقي لأنه يفيد إيران أكثر مما يفيد العراق”.

وكانت الحكومة العراقية أصدرت بياناً أكدت فيه أن البند المتعلق بتمويل إيران لمشروع الربط السككي واضح تماماً، مشيرةً إلى أن سوء تفسير البعض له هو ما أثار البلبلة، ومؤكدةً أنه لا يوجد أي قرار يعطي إيران أراضٍ عراقية بهذا المشروع.

أما بما يخص الكويت والطرح المتعلق بمنطقة أم قصر المثيرة للجدل، فقد زادت “الطين بلة” بعد أن جرى تداول قضيتها تزامناً مع الشائعات السابقة.

ويقول الدكتور علو: “مسألة ترسيم الحدود العراقية الكويتية هي مسألة شائكة ومعقدة ولا يمكن اختزالها بهدم أو إزالة بعض من دور قاعدة نواب الضباط في أم قصر، وهذه القضية أثارت جدلاً كبيراً واستغلت سياسيًا من قبل قوى سياسية”.

ويؤكد أنه لحل هذه القضية لابد للطرفين الجلوس والمكاشفة المنطقية بينهما للوصول إلى حلول ترضي الطرفين حيث يعتقد كلاهما أنه صاحب حق، ويرى أنه لذلك لابد من حوار مباشر، لوضع حد لهذه القضية التي توتر علاقات الكويت والعراق وستبقى إذا لم يجلس الطرفان ويحلانها.

ويتايع: “الإشاعات تتحدث عن تنازل من الحكومة العراقية لأراضٍ لصالح الكويت، لكن الحقيقة هي تطبيق للقرار 833 لسنة 1994، والذي يتعلق بترتيب الأوضاع على طرفي الحدود بما يتعلق بالأراضي المحرمة وهذا ما أوضحته وزارة الخارجية العراقية، وهو استكمال ما توصل إليه الطرفان قبل عام 2033 وما بعد عام 2003”.

طموح إيراني

من جانبه يرى الدكتور راهب صالح مدير مركز الرافدين لحقوق الإنسان، أن “الفوضى بالعراق والأزمات من بعد الاحتلال والاقتتال الطائفي والسرقات وفساد المؤسسات وفساد رؤساء الحكومات المتعاقبة الذي خلف للمجتمع العراقي تراكمات من البنى التقليدية التي تنوعت ما بين الأسريّة والقبلية والعشائرية والطائفية والإثنية، أثرت في أنماطها وسلوكياتها جميعاً بشكل كبير على المجتمع العراقي بسبب الأفكار المسمومة والأحقاد الموروثة التي تناقلها ضعاف النفوس والفاشلون في قيادة الدولة العراقية من تنفيذ أجندات داخلية وخارجية وهيمنة الدولة العميقة التي تحرص على خدمة مصالح دول إقليمية تضر بحقوق العراق ومصالحه ضرراً بالغاً”.

ويقول: نتذكر ما أثير في الإعلام عن مشروع الربط السككي (شلامجة _ بصرة وإنشاء جسر ملاحي على شط العرب الذي تم الاتفاق عليه مسبقا مع الجانب الإيراني)، وما جاء في مذكرة التفاهم بين وزارتي النقل العراقية والإيرانية، ضمن (النقطة الثالثة) واضح ولا لبس فيه حيث نصت على أن يقوم الجانب الإيراني بتحمل التكاليف المالية الخاصة بالتعارضات من أجل إنجاز المشروع.

ويضيف: الاتفاق نص على أن يقع على عاتق العراق مسؤولية إنشاء الخط السككي والمواقع والمحطات، بينما يتكفل الجانب الإيراني بإنشاء الجسر الملاحي على شط العرب وإزالة الألغام على طول ١٦ كيلومتراً ضمن المشروع، حيث أشارت الفقرة الرابعة بوضوح إلى أن يقوم الجانب الإيراني بتأمين النفقات المالية المترتبة على الاستملاكات وغيرها وهذا نص واضح على الاستملاك.

ويتحدث الدكتور “صالح” أن إيران تمتلك طموحاً بالسيطرة على المنافذ البحرية مع الخليج العربي، مشيرًا إلى أنها تمتلك أذرعًا ضمن الحكومة العراقية تساهم بهذا المشروع.

ويقول: إيران تمتلك استراتيجية مرسومة مسبقاً لأنها ستتملك بناء الجسر بطول 900 متر 935 قدمًا فوق الممر المائي الذي يفصل العراق عن إيران والمعروف باسم نهر أروند في إيران وشط العرب في العراق. وهذا ما أكده وزير النقل السابق عامر عبد الجبار الذي تمت تنحيته بسبب مواقفه المعارضة على تملك شبكة السكك الحديدية وبناء الجسر فوق الممر المائي بمسافة 32 كيلومترا (20 ميلًا) من البصرة حتى الحدود.

علاقة الحرس الثوري الإيراني

ويوضح الدكتور صالح أن من يتولى مشاريع البناء هي شركة خاتم الأنبياء، ذراع البناء التابع للحرس الثوري الإيراني، معتبرًا أن “لهذه المشاريع مكاسب اقتصادية لإيران على مستوى التجارة والدعم اللوجستي للحرس الثوري الإيراني في إنشاء ممرات تجارية عبر الأراضي العراقية الإيرانية مما سيسمح في تدفقات البضائع الإيرانية في الشرق والغرب والشمال والجنوب. وستسمح هذه المشاريع بترسيخ قوة الحرس الثوري الإيراني الاقتصادية الإقليمية. وتذليل الضغوط والعقوبات الغربية على إيران”.

ويؤكد أن “هنالك وثيقة موقعه من الطرفين تتحدث عن وجود اتفاق غير معلن بين وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي ونظيره الإيراني يُباح من خلاله لإيران تملك أراضٍ عراقية عبر جسر شط العرب”.

رسالة سرية مزورة

أما عن قضية الكويت وملف أم قصر مدينة فيتحدث الدكتور صالح عن أهميتها قائلاً: إن أم قصر تعرضت إلى تهديد خطير عندما نجحت إيران في عام 1986 في إحكام سيطرتها على قضاء الفاو القريب جداً من الميناء الحيوي والرئيس للملاحة في العراق، لكن أم قصر لم تقع في أيدي القوات الإيرانية أثناء حرب الخليج الأولى لكن في حرب الخليج الثانية تعرضت أم قصر إلى قصف شديد من قبل القوات الأمريكية وقوات التحالف والقوات المسلحة الكويتية وتواطئ ومؤامرات إيرانية لتدمير هذه المدينة الحيوية أدت إلى شل حركة الاعمار وتدمير البنى التحتية في المدينة، مشيرًا إلى أن “الكويت تحاول التقدم في العمق العراقي بحراً وبراً بموافقات وقرارات أممية جائرة تغطى بأموال كويتية”، حسب وصفه.

ويضيف: “أن الخلاف الحدودي تاريخي حيث كانت الخلافات الحدودية بين الحكومة العراقية وبريطانيا منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 وحتى إنهاء الحماية البريطانية على الكويت وإعلانها دولة مستقلة عام 1961، ليصبح الخلاف مباشراً بين العراق والكويت بعد هذا التاريخ”.

ويتابع: “توصيف الحدود الذي أقره مجلس الأمن استنادًا إلى قراره رقم 687 لعام 1991 اعتمد على رسالة سرية مزوره تقول بريطانيا إن رئيس وزراء العراق نوري السعيد قد أرسلها إلى المندوب السامي البريطاني في العراق بتاريخ 21 تموز 1932 قدم فيها نوري توصيفاً للحدود بين العراق والكويت والمثير للانتباه أن هذه الرسالة لا تحمل توقيع نوري السعيد، بينما اسمه فقط ولا يوجد في الأرشيف البريطاني ما يشير إلى وجود رسالة رسمية باللغة العربية موقعة من نوري السعيد.

ويتحدث الدكتور راهب صالح عن الفساد في الحكومات العراقية المتعاقبة وما سببه من تناهب قوى سياسية وعسكرية “ولائية” لخيرات البلاد لصالح مشاريع خارجية، مشيرًا إلى أن “قيمة ما خسره العراق بين 650 إلى 950 مليار دولار في الفترة بين 2006 و2014، في حكومتي نوري المالكي الأولى والثانية فقط”، مؤكداً أن السبب الرئيسي لمشاكل العراق هو “إيران بالدرجة الأولى”.

حاورهم: جهاد عبد الله