اخبار سورياسلايد رئيسي

وزير بحكومة النظام السوري شغل منصبه بشهادات مزوّرة وهو مجرد “فنّي حاسوب”

كشف موقع سوري موالي للنظام السوري، مساء أمس الأحد، عن قيام وزير بحكومة النظام السوري بتزوير شهادته واختلاس أموال بقضايا فساد على مدى عامين من شغله لمنصبه.

وزير بحكومة النظام السوري اختلس الملايين

ووفق ما نقل موقع “صاحبة الجلالة” الموالي، فقد شغل الوزير “عبد الله الغربي” منصبه بوزارة التجارة المحلية وحماية المستهلك عام 2016 بحكومة “عماد خميس”.

اقرأ أيضًا: مجلس الشعب يطلب توزيع أموال على الناس ووزير مالية النظام السوري يرد

ونقل الموقع حديث أحد المسؤولين الأمنيين الذين كشفوا ملفات “الغربي” حيث أكد أن الوزير قد شرع منذ تولي منصبه تقريب المسؤولين من خلفيات أمنية إليه وعزل غير المتعاونين، حتى تبيّن أنه يقرّب “الفاسدين”.

كاذب وشهاداته مزوّره

وكشف المصدر ذاته أنه استطاع اكتشاف رشوة تلقاها “الغربي” بمبلغ 15 مليون ليرة وقد حولها لعملة أجنبية ثم دفع بدلاً لخدمة العلم لأحد أبناءه المقيمين خارج سوريا.

وأوضح أن تلك الحادثة واحدة من عشرات قضايا أثيرت حوله وهو في منصبه، ما دفع المسؤول الأمني إلى البحث بتاريخ الوزير الغامض، حيث كان يوزّع معلومات مضلله عنه بأماكن عدّة، سواء عن عمله أو دراسته.

وأكد ذات المصدر أنه اكتشف بأن الوزير وفق شهادته الثانوية كان صاحب درجات علمية متدنية مما أثار الشكوك حول حصوله على شهادة الدكتوراة التي قدمها لصديقه المقرّب “عماد خميس” الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء.

وكانت معلوماته المقدمة تتحدث عن حصوله على شهادة دكتوراة بإدارة الأعمال وهندسة معلوماتية وباحث بالأزمات الدولية والغذاء العالمي أثناء الحروب، وكلها شهادات من جامعة ليون الفرنسية.

وبحسب المصدر الأمني فقد تبيّن خلال البحث أن الوزير الغامض لا يملك أي شهادة لا من جامعة ليون ولا من الجامعات السورية حتى، بل إن شهادته الوحيدة هي من دورة عسكرية تلقاها عام 1984 كفني حاسوب.

ولفت إلى أنّه بعد إثارة ملف الوزير الغربي التي جاءت بعد عامين من شغله لمنصبه عام 2018، وإحالته للتحقيق فقد كشفت سرقات وقضايا اختلاس بالملايين بقطاع المطاحن والحبوب وغيرها، إلا أنه خرج بعد 4 أشهر “بريئاً”.

يشار إلى أنّ حكومات النظام السوري المتعاقبة، لطالما ضبطت بقضايا فساد دون رقيب أو حسيب وتحت أنظار رئيس النظام السوري نفسه الذي يختار هؤلاء الأشخاص، وكان ذاته قد صرّح مؤخراً بأن الوقت غير مناسب لمحاكمة الفاسدين بعد.

اقرأ أيضًا: عقوبات أوروبية على 8 وزراء في حكومة النظام السوري

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى