الحكومة المؤقتة تسعى لإخفاء مظاهر التسلح وسط المدنيين وتثبيت مؤسسات القضاء

قال وزير الإدارة المحلية في الحكومة السورية المؤقتة ” محمد المذيب ” إنّ الوزارة تعمل على تثبيت مؤسسات القضاء ونشر مراكز الشرطة المحلية في كافة المناطق المحررة إضافة إلى إخفاء مظاهر التسلح وسط المدنيين .

وأوضح ” المذيب ” في تصريح أمس الاثنين أنّ المنطقة الجنوبية يوجد فيها محكمة قضائية تعتمد ” القانون العربي الموحد ” الذي توافق عليه الجامعة العربية، و ذلك تم بالتوافق مع فصائل الجيش السوري الحر والمجالس المحلية في المنطقة، و أشار إلى أنّ الوزارة تسعى لنقل هذه التجربة لكافة الأراضي السورية التي تنتشر فيها الحكومة المؤقتة، مضيفاُ أنّ المحكمة تسعى جاهدة لتنفيذ القوانين من خلال أصحاب الخبرة و إخضاع القضاة لدورات قضائية لتفهم القانون العربي الموحد و تنفيذه في كافة المحاكم .

و تحدث ” المذيب ” عن المحكمة القضائية أنّ لها مقران الأول في المنطقة الشرقية والثاني في المنطقة الغربية، وتتضمن مكتب الديوان الذي يوثق القضايا و الملفات و تصنيفها ضمن الأصول و القانون حسب اللائحة الناظمة بعمل المحكمة المختصة، وأضاف أن الكادر القضائي يبلغ عدده 45 قاضياً موزعين على المحكمتين، كما يبلغ عدد الكادر الإداري في الديوان 50 موظفاً أمّا القوى التنفيذية التابعة للمحكمة فعددهم 120 عنصراً .

المصدر: المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري