الدنمارك.. لاجئ سوري يضع وزيرة في السجن وإدانة شركة تعاملت مع النظام السوري

حكمت محكمة في الدنمارك على وزيرة الهجرة السابقة، إنغر ستويبرغ، بالسجن لمدة شهرين، في قضية “اتخاذ قرار غير قانوني يقضي بفصل الأزواج الصغار من طالبي اللجوء”.

شكوى ضد وزيرة في الدنمارك

وصدر الحكم بعد شكوى تقدم بها شخص سوري واسمه، النور علوان، فصلته الوزارة عام 2016 عن زوجته ريماز الكيال، البالغة وقتها 17 عاماً.

وقامت الوزارة بوضعهما في مركزين مختلفين للاجئين طوال 4 أشهر، بالرغم من كون الزوجة حاملاً.

وقالت الوزيرة إنها “فوجئت بالحكم” مبررة قرارها بأنه “يهدف إلى مكافحة زواج الأطفال”.

وتعد قضية الوزيرة إنغر ستويبرغ التي اعتبرتها المحكمة “تاريخية”، أول محاكمة عزل في الدنمارك منذ ثلاثة عقود والسادسة فقط في تاريخها.

واعتبرت الوزيرة أن قرار المحكمة لا يشكل خسارة لها فقط بل للقيم الدنماركية أيضاً، وأكدت أنها “ستقبل العقوبة”.

واتخذت الوزيرة الدنماركية خلال فترة خدمتها موقفاً متشدداً بشأن الهجرة، كما فرضت عشرات القيود على المهاجرين. واتخذت قراراً في شباط/فبراير 2016 يقضي بعدم السماح بسكن اللاجئين المتزوجين، الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، مع أزواجهم.

وبناء على القرار فصلت “ستويبرغ” 23 عائلة من المتزوجين عن بعضهم قبل إلغاء الإجراء بعد بضعة أشهر.

يذكر أن السلطات الدنماركية أثارت جدلاً واسعاً بعد إلغاء تصاريح إقامة عدد من اللاجئين السوريين على أراضيها، تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم، باعتبارها أصبحت “آمنة” وفق وصفها، مما دفع عدداً من اللاجئين السوريين للخروج من الدنمارك خشية إعادتهم إلى سوريا.

اقرأ أيضاً : محاكمة شركات في الدنمارك بتهمة التعامل مع النظام السوري

شركة خرقت الحظر على سوريا

من ناحية أخرى، حُكم على المدير التنفيذي لمجموعة دنماركية اليوم الثلاثاء، بالسجن أربعة أشهر، وعلى اثنتين من شركات المجموعة بدفع غرامة بقيمة خمسة ملايين يورو لانتهاك الحظر الأوروبي على سوريا عبر بيع الوقود لسلاح الجو الروسي.

وأدانت محكمة أودنسه في وسط الدنمارك شركة “دان – بانكيرينغ” ومجموعتها الأم “بانكر – هولدينغ” ببيع 12 ألف طن من الوقود بين 2015 و2017 إلى شركتين روسيتين.

وهذه الكميات الكبرى من الوقود البالغ قيمتها حوالي 90 مليون يورو سلمت لاحقاً إلى سوريا، حيث استخدمت لتزويد مقاتلات روسية في البلاد.

وفرضت على الشركتين الدنماركيتين غرامة بقيمة إجمالية بلغت 34 مليون كرونة (4.6 مليون يورو). وحكم على مدير “بانكر – هولدينغ” التنفيذي كيلد ديمانت، بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.

في هذه المحاكمة النادرة بتهم انتهاك الحظر الأوروبي على سوريا، كانت النيابة طلبت السجن عامين مع النفاذ ضد مدير هذه المجموعة وغرامة بقيمة 400 مليون كرونة.

ودفع محامو الشركة ومديرها بالبراءة، معتبرين أنه لا يمكنهم ضبط كيفية استخدام الوقود من قبل زبائنهم الروس الذين لم يكونوا خاضعين لحظر.

ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ ديسمبر/كانون الأول 2011، عقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تخضع سنوياً للمراجعة.

وتشمل العقوبات حظر النفط، وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاً : ترحيل لاجئة سورية من الدنمارك يعرضها لخطر الاعتقال والتعذيب.. ولحظات حميمية أثناء توديع جيرانها