محكمة باكستانية تصدر حكماً بالسجن 10 سنوات على عمران خان بقضية “شائكة”
حكمت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء بالسجن 10 سنوات على كل من رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، والقيادي المؤثر في حزب حركة الإنصاف، شاه محمود قريشي، في قضية تتعلق بتسريب وثائق سرية.
وذكرت وسائل إعلام باكستانية أن الحكم أصدرته محكمة باكستانية خاصة في جلسة استماع قصيرة أقيمت في سجن أدياله في مدينة راولبندي بالقرب من إسلام آباد.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن متحدث باسم حزب حركة الإنصاف الذي أنشأه خان، قوله إن “عمران خان رئيس الوزراء السابق وقريشي نائب رئيس الحزب حكم عليهما بالسجن 10 سنوات لكل منهما في قضية التسريب”.
وكانت السلطات الباكستانية قد اتهمت خان بتسريب وثائق سرية في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وفق ما أعلنته وكالة التحقيقات الفدرالية الباكستانية آنذاك.
ودخل نجم الكريكت السابق السجن في أغسطس /آب 2023 بعد أن أدين بالفساد وحكم عليه بالسجن 3 سنوات. لكن محكمة باكستانية ألغت الحكم، ومع ذلك ظل في السجن لأن قاضيا آخر أمر بالاستمرار في احتجازه بسبب قضية أخرى تتعلق بشبهة نشر وثائق رسمية.
وتتعلق القضية التي حكم عليه فيها بالسجن 10 سنوات ببرقية قال خان إنها دليل على أن الإطاحة به من منصبه كانت نتيجة مؤامرة أمريكية بدعم من الجيش الباكستاني.
وقال خان قبل أسابيع من الإطاحة به في أبريل/نيسان 2022، إن الولايات المتحدة تآمرت مع خصومه للإطاحة به لأنه اقترب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأشار خان في تجمع عام بإسلام آباد إلى ورقة زاعما أنها البرقية التي أرسلها السفير الباكستاني في الولايات المتحدة، والتي تعد دليلاً.
ويعتبر خان السياسي الأكثر شعبية في باكستان، ويقول إن عزله من منصبه والقضايا القانونية المثارة حوله دبّرتها المؤسسة العسكرية بهدف حرمانه من الترشح لولاية ثانية.
