بيتكوين: 107,649.59 الدولار/ليرة تركية: 42.07 الدولار/ليرة سورية: 11,027.50 الدولار/دينار جزائري: 130.18 الدولار/جنيه مصري: 47.24 الدولار/ريال سعودي: 3.75
قصص الأخبار
سوريا - قصة - وكالة ستيب نيوز
سوريا
مصر - قصة - وكالة ستيب نيوز
مصر
ليبيا - قصة - وكالة ستيب نيوز
ليبيا
لبنان - قصة - وكالة ستيب نيوز
لبنان
المغرب - قصة - وكالة ستيب نيوز
المغرب
الكويت - قصة - وكالة ستيب نيوز
الكويت
العراق - قصة - وكالة ستيب نيوز
العراق
السودان - قصة - وكالة ستيب نيوز
السودان
الاردن - قصة - وكالة ستيب نيوز
الاردن
السعودية - قصة - وكالة ستيب نيوز
السعودية
الامارات - قصة - وكالة ستيب نيوز
الامارات
فلسطين - قصة - وكالة ستيب نيوز
فلسطين
اخبار سوريا

فضيحة الشرطة الحرّة والدعم البريطاني وقائد الشرطة يوضّح !!

فضيحة الشرطة الحرّة والدعم البريطاني وقائد الشرطة يوضّح !!: أخبار
أوقفت الخارجية البريطانية برنامج مساعدات سرّي قيمته ملايين الجنيهات الإسترلينية، يهدف إلى تجهيز الشرطة المدنية في محافظتي حلب و إدلب . وسط ادعاءات بأنّ الأموال، التي تدفع للمقاول المكلّف بالمشروع تصل إلى جماعات متطرفة. و وفق ما كشفه برنامج "بانوراما" الوثائقي، الذي يبث على قناة "BBC" فإنّ بعض الوثائق المسرّبة تقول إنّ "أموال المشروع كانت مخصصة لشراء الكثير من المعدات الأمنية مثل الكاميرات و أزياء الشرطة و الأصفاد و الغازات المسيلة للدموع و الهواتف الذكية، إلا أنّ أحد الموظفين المكلّف بالمشروع استولى هذا العام على الأموال" .و في تصريح خاص لوكالة "ستيب الإخبارية" أفاد العميد "أديب الشلاف" قائد شرطة حلب الحرّة و مؤسس الشرطة الحرّة في سوريا، بأنّ برنامج دعم الشرطة الحرّة (أجاكس) قد جُمد مؤقتاً و الذي تدعمه دول (بريطانيا - أمريكا - الدنمارك هولندا - ألمانيا - كندا) و بدأ عمله في أواخر عام 2013 لكن الشرطة الحرّة تم تأسيسها في الشهر التاسع من عام 2012، و الأنباء عن تمويل فصائل إرهابية هي عارية عن الصحّة تماماً لعدة أسباب، أولها أنّ الدعم مدني و ليس عسكري و هو عبارة عن رواتب لعناصر الشرطة حيث كان يتقاضى العنصر مبلغاً قدره مئة دولار أمريكي، و ارتفع العام الحالي إلى مئة و خمسين دولاراً، فهل هذا المبلغ الضئيل سيعطيه العنصر لفصيل إرهابي ؟! .و أضاف أنّ "النظام المالي في الشرطة شديد بالاتفاق مع (أجاكس) حيث تسلّم الرواتب باليد خلال مدة (48) ساعة من قبل ضباط ماليين بالداخل يرافقهم موظفين من (أجاكس)، وهو الشرط الوحيد من المانحين كي يصل المبلغ إلى صاحبه"، مشيراً إلى أنّ "تقرير قناة (BBC) مضمونه منفي دون دليل على الأرض و هو ربّما بُنِيَ من أشخاص حاقدين على الشرطة الحرّة أو على أجاكس، أو السبب مشكلة داخلية في تيّارات الحكومة البريطانية التي تحارب إرسال الدعم للمؤسسات المدنية للمعارضة و خاصة أنّها من أموال ضرائب كي يستفيد البريطانيون منها" .و أشار العميد إلى "وجود بعض المشاكل بين قيادة الشرطة و أجاكس التي توقف الدعم بشكل مباشر إن سيطرت (هيئة تحرير الشام) على منطقة فيها مركز للشرطة الحرّة أو حتّى شخص تربطه قرابة بها، مثل إيقاف مركز شرطة بلدة التوامة غربي حلب لأنّ أحد أعضاء المجلس المحلّي شقيقه ينتسب للهيئة" .و عن المرحلة القادمة مع توقف الرواتب أوضح الشلاف أنّ "التوقف هو بشكل مؤقت ريثما ينتهي التحقيق في صحّة تلك التقارير .. نحن واثقون من إعادة الدعم كونه بالفعل لم يخرج إلى أيّ جهة خارج الشرطة .
. لم نكن نفكر بدعم بديل كونه كان كافياً، و أمر البديل يتطلب مساعدات من جهات عدّة" . و ذكر : أنّ الدعم كان يشمل إضافة إلى الرواتب الشهرية كافة المعدّات اللازمة للمراكز، كما أحدثت أجاكس شيء جديد وهو (مشاريع المشاركة المجتمعية) التي تنفذّها باسم الشرطة و هي عبارة عن تشكيل لجنة مشاركة مجتمعية من كل مركز شرطة مكّونة من رئيس مجلس محلّي و عضو منه و عضو من الدفاع المدني و وجهاء المنطقة لإجراء مشروع خدمي تستفيد منه القرية .
و حمل التقرير الذي نشر باللغة الإنكليزية، مساء اليوم الاثنين، عنوان "تحويل أموال المساعدات الخارجية البريطانية إلى المتطرفين في سوريا" و تضمن تعليق المساعدات بعد التحقيق الذي أجرته هيئة الاذاعة البريطانية "BBC"، و قال متحدث باسم الحكومة البريطانية : إن "ادعاءات التعاون مع الجماعات الإرهابية خطيرة للغاية". و نفت آدم سميث الدولية، الشركة البريطانية التي تدير المشروع، بشدة الادعاءات. و ذكر التقرير أنّ الشرطة تتعاون مع المحاكم التي تنفذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة - بما في ذلك قضية تم فيها رجمتين بالحجارة، و تدفع الشرطة نقداً ثم تجبر على تسليم الأموال إلى مجموعة متطرفة تسيطر على المنطقة . كما أعلن وزير الخارجية بوريس جونسون في أبريل/ نيسان الماضي، أنّ المملكة المتحدة ستلتزم بمبلغ إضافي قدره أربعة ملايين جنيه استرليني لخطة الوصول إلى العدالة والأمن المجتمعي الممولة من (أجاكس) التي تدعم مقدمي الخدمات المالية .
المقال التالي المقال السابق