قانون مصري جديد بعقوبات “قاسية” يتناول “التحرّش والتنمّر” بالعمل وإلكترونياً
كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة، عن تداول مشروع قانون مصري جديد، يتضمن عقوبات قاسية بحق جرائم مثل “التحرّش الجنسي والتنمّر” في مكان عام أو بالعمل أو إلكترونياً.
قانون مصري جديد بعقوبات قاسية
وذكرت التقارير المصرية أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري تناقش خلال الفترة المقبلة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف التصدي لعدد من صور الجرائم المستحدثة.
وحسب التقارير فإن أبرز تلك الجرائم التي يجري البحث فيها: (التعرض للغير فى مكان عام أو خاص، أو التحرش الجنسي والتنمر سواء حال ارتكاب مثل تلك الجرائم فى مكان العمل أو فى احدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر).
ونصت تعديلات القانون على أن تكون عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تعديل قانون الإجراءات الجنائية
وتقع تلك العقوبات على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
وتكون عقوبة الجريمة في مكان العمل، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
وتجري لجان قانونية تحديثات من أجل تعديل العديد من قانون الإجراءات الجنائية بمصر بهدف إعداد مشروع متكامل، لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.
