أوروبا تطلق عملية تعطيل العقوبات الأميركية ضد إيران

أطلقت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، الإجراءات الرسميّة التي تهدف إلى تفعيل “قانون التعطيل” من أجل الحدّ من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية التي تُريد الاستثمار في إيران.

وقالت المفوضية في بيان، اليوم: إنّها “أطلقت العملية الرسميّة لتفعيل نظام الحجب الأساسي من طريق تحديث قائمة العقوبات الأميركية على إيران الواقعة في نطاق اختصاصه”، مشيرةً إلى قواعد أصلّية أصدرها الاتحاد الأوروبي في 1996. وأضافت: أنّ “الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في غضون شهرين ما لم يرفضه البرلمان الأوروبي، وحكومات الاتحاد الأوروبي رسمياً، لكن من الممكن تفعيله على نحو أسرع إذا توافر دعم سياسي قوّي”.

وفي ختام قمة أوروبية في صوفيا أمس الخميس، قال رئيس المفوضية “جان كلود يونكر”: “علينا التحرّك الآن”، وذلك بعدما لقي تأييد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي “بالإجماع”. وأضاف ” هذا هو السبب الذي يحملنا على إطلاق قانون التعطيل (بلوكينغ ستاتوس) لعام 1996 الذي يتيح التصدّي لتداعيات العقوبات الأميركية خارج أراضي الولايات المتحدة “.

وتأمل المفوضية في أن يبدأ تطبيق هذه الاجراءات مطلع آب / أغسطس مع دخول العقوبات الأولى التي أقرّتها الولايات المتحدة مؤخراً حيّز التنفيذ. فيما يُمكن وقف الإجراءات “إذا لم تعد الظروف السياسية تبرّر تبنيها”. وقالت: إنّ ” رفع العقوبات المرتبطة بالنووي جزء أساسي من الاتفاق حول النووي الإيراني، والاتحاد الأوروبي يتعهد الحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية والحفاظ على نمو التجارة بين الاتحاد وإيران التي بدأت مع رفع العقوبات “.

يُذكر أنّ قانون “التعطيل” الذي أقرّ في 1996 للالتفاف على العقوبات الأميركية على “كوبا” يسمح للشركات والمحاكم الأوروبية بعدم الامتثال للقوانين حول العقوبات التي يتخذها بلد ثالث، ويقضي بعدم تطبيق أيّ حكم يصدر عن محاكم أجنبية على أساس هذه التشريعات داخل الاتحاد الأوروبي.

المصدر: (أ ف ب)