الأسد يصادق على تعديلات تتعلق بالزواج ضمن قانون الأحوال الشخصية

نشر في 04 يونيو, 2018 | 121 مشاهدة | وكالة ستيب نيوز

بعد مطالب استمرت لقرابة خمسين عام من نقابة المحاميين والمنظمات المعنيّة بمناصرة حقوق المرأة، تعديل مواد قانون الأحوال الشخصية السوري وخصوصاً المتعلق بحقوق الزوجة، أقرت وزارة العدل التابعة لحكومة النظام موافقتها على تعديل بعض المواد في قانون الأحوال الشخصية، في حين لم تحدد تاريخ تطبيق التعديلات الجديدة.وصرّح مصدر حقوقي يعمل في قصر العدل بالعاصمة دمشق (رفض ذكر اسمه) متحدثاً لـ وكالة "ستيب الإخبارية"، أنه لم يعد مشروط أن تكون الزوجة مصنّفة من الفقراء ليتم تعويضها مادياً عند وقوع الطلاق التعسفي، مبيناً أنَّ هذا التعديل يدحض القانون السابق والذي كان يحرم معظم الحالات إلا الاستثنائية منها عند الطلاق التعسفي.وبحسب المصدر، تنص المادة 177 من قانون الأحوالي الشخصية على أنه "إذا طلق الزوج زوجته وتبيّن للقاضي أنَّ الزوج متعسف في طلاقها دون سبب يؤخذ به، وأنَّ الزوجة سيصيبها بذلك فقر، فيسمح للقاضي أن يحكم لها على مطلّقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها، إضافة لـ نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى حال الزوج".وأوضح المصدر، أنه ووفقاً للمادة السابقة كان القاضي الشرعي يفرض على الزوجة التي طلقها زوجها دون رضاها والتي تطالب بتعويض عن هذا الطلاق الذي أوقع بها الضرر، أن تأتي بشاهدين على أنها أصيبت بالفقر الشديد نتيجة هذا الطلاق ليتم الحكم لها بالتعويض والذي غالباً ما يكون رمزي.وأكّد المصدر أنَّ التعديل شمل أمور أخرى منها المصطلحات التي تعتبرها منظمات حقوق المرأة أنها تظلم المرأة، كما تمت مراعاة المقترحات المقدمة من المنظمات والجمعيات التي تعنى بحقوق المرأة لإخراج قانون يتوافق عليه الجميع.

وفي وقت سابق، أعلن النظام السوري عن إعداده مشروع قانون جديد يهدف لـ تعديل مواد ضمن قانون العقوبات العام، وتضمنت التعديلات حينها فرض عقوبة بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر على كل من يعقد زواجاً خارج المحكمة.

الأسد يصادق على تعديلات تتعلق بالزواج ضمن قانون الأحوال الشخصية

استطلاع رأي

الأكثر قراءة

أحدث المقالات

الطقس