بعد خمسة أشهر على تفعيل معبر نصيب.. الأردن و “بحارتها” هم المستفيدون الوحيدون

بعد قرابة الخمسة أشهر من إعادة افتتاح معبر نصيب -جابر الحدودي بين سوريا والأردن، لا يزال المعبر مفتوحاً لدخول الأردنيين وعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وممنوعاً على السوريين الدخول من سوريا إلى الأردن لأسباب وصفتها الحكومة الأردنية بالأمنية، ليحقق المعبر بعد إعادة افتتاحه فوائداً وأرباحاً لفئة معينة من الناس.

“بحارة” الأردن أكثر الفئات استفادة من معبر نصيب

قال مراسل وكالة “ستيب الإخبارية” في درعا “محمد الحوراني” إنَّه بالرغم من فرض جانبي الجمرك “نصيب – جابر” لرقابة على من مرور البضائع من وإلى الأراضي السورية والأردنية ، إلا أنَّ عدداً من الأردنيين الذين يطلق عليهم اسم “البحارة” التفوا على هذه الرقابة.

حيث يدخل “البحار الأردني” والذي ينحدر غالباً من محافظة الرمثا الأردنية الحدودية إلى سوريا ويشتري كميات من المواد والبضائع السورية المتنوعة، وضمن الحد المسموح للسيارة المدنية بحمله، ويدخل بها بشكل نظامي إلى الجانب الأردني، خاصةً أنَّ البضائع السورية تعد أرخص سعراً من البضائع الأردنية، بسبب ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية.

ويتم تفريغ هذه البضائع في نقطة أردنية مخصصة للبحارة، الذين يعودون مجدداً عبر الحدود لشراء كميات جديدة من البضائع السورية.

ولفت مراسلنا إلى أنَّ هذه العملية التجارية لم يستفد منها المواطن السوري غير العامل بالتجارة، حيث أنها حكراً على الأردنيين المسموح لهم بالدخول عبر الحدود ذهاباً وإياباً، فيما يستمر افتقاد المواطن السوري للمواد الأولية ومقومات الحياة الأساسية من السوق السورية، نتيجة الحصار الاقتصادي، وعجز حكومة النظام عن إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية.

الأردن يستعد لإعادة افتتاح المنطقة الحرة المشتركة مع سوريا

نقلت وكالات الإعلام الأردنية عن مدير المنطقة الحرة الأردنية “خالد الرحاحلة” قوله إنَّ وزارة الداخلية الأردنية وافقت على إعادة تفعيل وتشغيل المنطقة الحرة المشتركة بين سوريا والأردن.

وأكد مسؤولون أردنيون أن الجانبين قاما بإدخال فرق فنية وإدارية إلى المنطقة بهدف حصر الأضرار فيها تمهيداً لعودتها إلى النشاط التجاري والاستثماري، حيث أنَّ المنطقة الحرة تحتاج إلى قرابة الثلاث أشهر من أعمال الصيانة والتأهيل.

وترجح المصادر السماح للمستثمرين بدخول المنطقة خلال الأسبوع المقبل لتفقد مصانعهم والعمل على صيانتها، بما يمكنهم من استئناف أعمالهم بالتوازي مع عمل إدارة المنطقة.

الجدير بالذكر أنّ المنطقة الحرة المشتركة تضم منشآت صناعية تعمل في قطاعات صناعة الإسمنت والبلاستيك والرخام وإنتاج الزيوت المعدنية والدهانات والخلايا الضوئية وغيرها.