حوار خاص|| حول الرؤية الكردية للجنة الدستورية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريس” في الثالث والعشرين من الشهر الماضي الاتفاق على كامل أسماء اللجنة الدستورية المعنية بصياغة دستور لسوريا باتفاق وفود النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وضمت هذه اللجنة نحو 150 شخصية مقسمة على ثلاث أقسام كل منها 50 عضو (معارضة ونضام ومجتمع مدني).

إلّا أنًّ هذه اللجنة ما أن أُعلن عن تشكيلها بعد مفاوضات استمرت لعامين، حتى بدأت تنهال الانتقادات عليها وعلى الشخصيات المكونة لها، ومن أبرز تلك الانتقادات، تلك التي وجهتها المجالس والفعاليات والأحزاب الكردية، والتي اعتبرت أنها تم اقصائها من هذه اللجنة.

وللحديث حول ذلك أجرت وكالة ستيب حواراً مع “فراس قصاص” رئيس حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا، للوقوف على آراء السياسيين والأحزاب والجماعات الكردية.

– برأيك هل تم إقصاء المكون الكردي فعلياً من اللجنة الدستورية السورية ؟

لست أرى أنَّ ما حصل في موضوع تشكيل اللجنة الدستورية يمكن الإشارة إليه بأنه تجاهل للأكراد ، هذا بتقديري وصف ناقص و تعبير مشوه وغير مطابق لواقع ما حصل، إذ أن الذي حصل على الحقيقة لا يمكن وصفه و فهمه إلا باعتباره إقصاء للمكونات الإثنية والدينية والسياسية التي تشاركت في تأسيس وإدارة مناطق شمال سورية وشرق الفرات.

ويضيف “القصاص”: هذا الإقصاء وقفت خلفه إرادة تركية تعاني مما يمكن أن اسميه “اوجلانوفوبيا”، وكأن تركيا تريد أن تؤكد بالفيتو الذي تستخدمه دائماً ضد ممثلي الإدارة الذاتية، أنها تخشى وبشكل عصابي من أن يتخذ النجاح الذي حققته هذي التجربة، أبعاداً جديدة في سورية فيما لو شارك ممثلون عنها في إعداد الدستور الجديد، فتظهر جدوى السقف الفكري و السياسي “الاوجلاني” بوصفه المرجعية التي تنتسب إليها تجربة الإدارة الذاتية ويظهر تالياً تهافت مقولات الدولة التركية عن حزب العمال الكردستاني و اتهاماتها الكيدية له، وبالطبع الفيتو التركي لاقى هوى و انسجاماً مع موقف روسيا و النظام السوري اللذان لا يخفيان عداءهما لمنطقة شمال سورية و شرق الفرات.

– برأيك هل استطاعت هذه اللجنة تمثيل باقي عموم الشارع السوري؟

بالتأكيد لا يمثلون الشارع السوري، فأعضاء هذه اللجنة من طرف المعارضة لا يمثلون إلا أنفسهم، و الغالبية الساحقة من الملايين التي ثارت على النظام لا تثق بهؤلاء ولا تكن لهم أي احترام أو تقدير، هذا ما لا يخفى على أحد، أما الذين اختارتهم الأمم المتحدة بوصفهم من المجتمع المدني، فهؤلاء أيضاً لا يتمتعون بصفة تمثيلية لأحد و لا يمكنهم أن يدّعوا ذلك، فهم نشطاء وتقنيون لا ينتسبون بشكل واضح إلى اخد الطرفين نظام أو معارضة و لا يمثلون أحداً في الوقت ذاته.

– هل ترى أن تشكيل اللجنة الدستورية خطوة إيجابية في مسار الحل السياسي؟

اعتقد أنَّ خطوة اللجنة الدستورية لو جرت كما يجب ان تكون أي دون أن تستبعد أحد، لكانت مقدمة مهمة لإنجاز الحل، فهي على الأقل أحد السلال الأربع لقرار مجلس الأمن “٢٢٥٤” بشأن الحل السياسي في سورية.

لكن المشكلة الأساسية في هذه السلة أنها تسمح تقنياً و إجرائياً للنظام بالمماطلة و الالتفاف على أحد أهم مرجعيات القرار الدولي “٢٢٥٤” ، في قرارات جنيف بخصوص سورية، و ما قد يسمح بنجاح هذه المماطلة هو عدم توازن اللجنة الدستورية لجهة تمثيلها الناقص ولجهة استبعاد فاعل رئيسي في الواقع السوري الراهن، واقصد بالطبع ممثلو الإدارة الذاتية الديمقراطية.

وللوقوف أكثر على الموقف الكردي من اللجنة الدستورية التقت وكالة ستيب “حسن مشكيني” الناشط السياسي وعضو تيار المستقبل الكردي، والذي وضّح رؤيته الخاصة حول ذلك.

– برأيك، هل ترى أن هناك قوى ما تقف خلف إقصاء المكون الكردي من المشاركة في إعداد دستور للبلاد؟

هذه اللجنة لا تمثل السوريين عموماً، فكيف بها أن تمثل المكون الكردي، فقد وضعت اللجنة عن طريق أجندات دولية دون مراعاة الشارع السوري وهناك إقصاء من معظم مكونات الشعب فيها.
المجتمع السوري مجتمع مختاف الثقافات والديانات ولم يكن هناك تمثيل لأي منها لا ثقافياً ولا اجتماعياً ولا سياسياً.

– هل تعتبر أنَّ خطوة تشكيل الدستور ستكون مفتاح الحل السياسي المنتظر؟

بعد كل هذه الحرب والقتل والدماء الدمار بسوريا يتمخض عنه لجنة دستورية مشوهة لا تمثل السوريين، نحن كسوريين لم نخرج بثورة لتعديل او لصياغة دستور أبداً، والمعارضة للأسف لا تملك أي رؤية مستقبلية موحدة لسوريا.

اعتقد إنه لن تستطيع تحقيق أي انجاز يذكر وهي سقطة كبيرة للمعارضة التي رفضت مفاوضة النظام بأوج قوتها وسيطرتها على المناطق واليوم البعض يلهث للتفاوض معه.

– هل ترى أنَّ الرؤية الكردية موحدة حول اللجنة الدستورية؟

الرؤية الكردية مختلفة منها من يرى أن اللجنة تلك قد تحقق شيء ما ومنها من يرى أن مضيعة للوقت ولن تنجز أي شيء على الأرض.

وكان مجلس سوريا الديمقراطية أعلن أنه يشعر بالإجحاف جراء عدم وجود ممثلين عنه في اللجنة الدستورية السورية، معتبرا أن ذلك لا يدل على نوايا جدية للحل في سوريا وضمان وحدتها واستقرارها.

ووجّه المجلس أمس رسالة للأمين العام للأمم المتحدة تبدي رفضهم للإقصاء الذي وصف بالمتعمد للمكون الكردي.

اقرأ أيضاً :