حوار خاص|| عضو اللجنة الدستورية عن كتلة المجتمع المدني “هذا ما نواجهه من المعارضة والنظام، واحتمالية الفشل قائمة”..

في الوقت الذي بدأت اللجنة الدستورية ترتيب أوراقها للبدء أعمالها من الجولة الثانية، في مدينة جنيف السويسرية، وسط الانقسامات التي تشهدها الكتل الممثلة عن المعارضة والمجتمع المدني والنظام السوري، أجرت وكالة ستيب الإخبارية حوارًا مع عضو اللجنة الدستورية الممثلة عن كتلة المجتمع المدني، الدكتورة “سميرة المبيض”، للوقوف على تفاصيل عمل الكتلة وهم المخاطر التي تواجه عملها.

حيث استهلت “المبيض” حديثها قائلة، كتلة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية هي الكتلة الوسط، وهناك محاولات لاستقطابها بشكل كبير بين مجموعات المعارضة والحكومة؛ حكومة النظام السوري، مما يجعل وضعها شديد التعقيد وخصوصاً لوجود أقطاب موافقة على رؤيا المعارضة، وآخرين موافقين بشكل كامل على رؤيا الحكومة.

بينما هناك أشخاص عير منضوين تحت رؤيا أي من الطرفين بشكل كامل، وبالتالي هي الكتلة الوسط بين القطبين، مما أثار الخلافات والشد والجذب حول مجموعة المجتمع المدني.

وحول التعقيدات التي رافقت تشكيل اللجنة الدستورية، فهي كانت مرتبطة بتوافقات دولية، وبالتالي أخذت وقتًا طويلاً، واعتقد أن لجنة الدستور من الممكن أن يتم فيها المماطلة إذا لم يتم وضع ضوابط زمنية لعملها، وممكن أن يتم بها عمليات التسويف والإغراق بالتفاصيل وغيرها، ويعود الأمر للأمم المتحدة والدول الضامنة لمحاولة توجيه المسار وضبطه زمنياً بأفضل وقت ممكن.

وأوضحت “المبيض” أنه لم يحصل حتى الآن سوى اجتماعات تمهيدية تضم اللجنة الموسعة، قدّم فيها الأعضاء الـ ١٥٠ رؤيتهم حول مستقبل سوريا.

وعن آلية عمل اللجنة الدستورية، أشارت إلى أنها ستكون بطرح المضامين التي أقرتها اللجنة المصغرة على اللجنة الموسعة لإقرارها أو التعديل عليها أو حتى تغييرها، وسيتم ذلك خلال الاجتماعات القادمة.

وتابعت، أعتقد أن الإلتزام بحضور للجلسات الأولى والاستمرار فيها هو نوع من الجدّية لدى الجميع، وإن شابها بعض من محاولات المماطلة من قبل وفد الحكومة السورية، وقد تتغير هذه الجدّية مع الوقت

سيكون التصويت لاحقاً حسب الأمم المتحدة عن طريق استفتاء أو طرق أخرى ولم يتم تحديد هذه الطرق الأخرى، ولكن بالتأكيد سيكون هناك آلية للوصول لإقرار الدستور، ولن يكون إقراره مرتبط باللجنة الدستورية لوحدها، إلّا أنَّ آلية الاستفتاء لم تحدد بعد.

وأضافت، أعتقد أن وضع دستور جديد لسوريا خطوة رئيسية من أجل مستقبل سوريا ومن أجل الوضع السياسي، لكنه ليس كافي، ولن تفضي إلى شيء مالم يكن هناك المناخ الملائم لتحقيقها ومالم تكن مرتبطة بالانتقال السياسي وفق القرارات الدولية المعنية.

وعن المخاوف التي تحيط كتلة المجتمع المدني، قالت “المبيض”: لا يوجد مخاوف في كتلة المجتمع المدني فهي ليست ملزمة بإصدار صوت واحد أو إجابة واحدة فهي عبارة عن طيف واسع من السوريين فمنهم من دخل مباشرة في اللجنة المصغرة التي اختارتها المعارضة، ومنهم من دخل باللجنة المصغرة التي اختارها النظام، ومنهم خارج هذه المسارات الحالية لكلا طرفي التفاوض، ومهمتم وضع أولوية المصلحة السورية فوق أي أولوية أخرى.

حول احتمالية الفشل، أشارت إلى أنَّ احتمالية الفشل قائمة، وهي استمرار لتأزم الوضع في سوريا، فهي تعني تجميد جديد لعملية الانتقال السياسي، وانتهاء حقبة الظلم والقمع. وبالتالي استمرار الصراعات واستمرار الاحتجاجات.

وأضافت، وبناءًا على ذلك فإنّ السوريين لن يصبروا ولن يقبلوا أن يستمروا في هذا الحال أكثر من ذلك، وبالتالي يجب العمل على أن لا تفشل هذه الخطوة من أجل الوصول للانتقال السياسي وعدم التخلي عن أي من ثوابت هذا الانتقال.

واختتمت “المبيض” حديثها مع الوكالة قائلة، لم يتم طرح مدة زمنية رسمية، إلّا أنَّ القرارات الدولية السابقة كانت واضحة ومحددة للمدة الكليّة للانتقال السياسي بعام ونصف، بينها ستة أشهر لإقرار الدستور، إلّا أنَّ هذه المرحلة لم يكن فيها أي تحديد للمدة الزمنية، رغم مطالب وفد المعارض وجزء من وفد المجتمع المدني، إلا أن وفد النظام وجزء من وفد المجتمع المدني التابع له يحاولون المماطلة بهذه العملية الدستورية.