10 أيام على الكارثة.. النيابة الليبية تُحدد المسؤولين عن انهيار سدي درنة
فيما تتواصل أعمال الإغاثة وانتشال الجثث من تحت الركام، وعمق البحر في درنة بالشرق الليبي، إثر الفيضانات المدمرة التي ضربتها في العاشر من الشهر الجاري، أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور تحديد عدد من المتهمين في قضية انهيار سدي درنة.
وأوضح الصور في تصريحات تلفزيونية اليوم الأربعاء أن النيابة باشرت تحقيقاتها وعملها في مكاتب درنة وبنغازي وطرابلس، وفق ما نقلت قناة ليبيا الأحرار المحلية.
كما طمأن المواطنين بأن نتائج التحقيقات الرسمية ستظهر قريباً.
من جهته، طالب المجلس الأعلى للدولة بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة درنة التي حصدت الآلاف.
وكان مئات الليبيين الغاضبين نظموا، مساء الاثنين الماضي، احتجاجات واسعة في مدينة درنة للتعبير عن غضبهم من السلطات، مطالبين بمحاسبة المسؤولين بعد أكثر من أسبوع على مقتل وفقدان الآلاف من سكان المدينة في سيول وفيضانات أتت على أحياء بأكملها وجرفت أسراً وعائلات برمتها إلى البحر.
فيما أحال رئيس ديوان المحاسبة تقريراً إلى النائب العام بشأن تعثر أعمال صيانة سدي “وادي درنة” و”أبو منصور”، أوصى بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم استكمالها رغم توفر البيئة الملائمة والأموال اللازمة.
يذكر أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة كان حدد عدد ضحايا السيول عند نحو 11300 قتيل و10100 مفقود في درنة وحدها، فضلا عن مقتل حوالي 170 في مناطق أخرى من شرق البلاد، لكن الحكومة المكلفة من البرلمان شككت في دقة تلك الأرقام.
ولا تزال فرق البحث الليبية تواصل جهودها في اقتفاء أثر ضحايا إعصار دانيال المدمر، بعد مضي 10 أيام على أسوأ كارثة في تاريخ البلاد الحديث.
