تقنين عقوبة المغتصب.. قانون جديد يثير جدلاً في تركيا
ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية، يوم أمس الجمعة، أن الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان ” يريد تمرير قانون مثير للجدل في البرلمان التركي، لتقنين عقوبة المغتصب، ضمن فضيحة قانونية جديدة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر تركية أن حزب ” العدالة والتنمية ” سيقدم خلال الأسابيع المقبلة، مشروع قانون “حماية الطفل من الاستغلال” إلى البرلمان.
وجاءت هذه الخطوة بناءً على اجتماع جرى هذا الأسبوع بين أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية المشارك في الائتلاف الحاكم، “دولت باهتشيلي” اتفقا خلاله على تمرير مشروع القانون في البرلمان.
تقنين عقوبة المغتصب
وبينت الصحيفة أن المشروع الجديد يمنح مغتصب الفتاة القاصر، فرصة للإفلات من العقاب، إذا تزوج ضحيته، مع الإشارة أن الشرط الوحيد لإتمام هذا الزواج هو رضا الطرفين.
وذكَرَت الصحيفة أن حزب أردوغان حاول تمرير هذا المشروع في البرلمان في عام ٢٠١٦، لكنه اضطر إلى سحبه بعد مظاهرات شعبية غاضبة، وانتقادات كبيرة من المعارضة والمنظمات الحقوقية، باعتبار هذا القانون يشكل خطوة لنجاة المُغتَصِب ووسيلة قد يستخدمها الشاب إذا رفضت الفتاة الزواج منه، ليجبرها على ذلك.
ولكن أردوغان عازم هذه المرة على تمريره، بعد أن نجح في كتم الأصوات المعارضة وضيّق على المنظمات الحقوقية خلال السنوات الماضية بشكل أكبر من السابق، حيث قالت الصحيفة: “الظروف مناسبة في الوقت الحالي لتمرير ما يريده أردوغان، ولكن هذا القانون سيكون فضيحة قانونية كبيرة”.
وأوضحت “هذا القانون يعني عفو عن المجرمين، واضفاء شرعية على زواج الأطفال ، ويوسع دائرة سوء استغلال الأطفال والقصر”.
اقرأ أيضاً : أردوغان يدعو إلى تطبيق النظام “الاقتصادي الإسلامي” في البلاد.. والهدف
كما ذكرت الصحيفة أن الكشف عن مشروع القانون الجديد سوف يأتي بعد أيام من تمرير البرلمان لقانون تشكيل ما يعرف بـ “حراس الأحياء” الذي يرمي للسيطرة على الشارع والتجسس على المواطنين، وترسيخ حكم العدالة والتنمية.
اقرأ أيضاً : إيهود أولمرت يكشف أسراراً عن الفرصة التي ضيعها الأسد مع إسرائيل وعلاقة أردوغان بذلك
