قرار تركي لمحلي عفرين يقضي بطمس هوية المهجرين، حوار مع مسؤول لمعرفة خطورة الإجراء!!
أبلغ المجلس المحلي لمدينة عفرين وبحضور ممثل عن الجانب التركي، أمس الجمعة، هيئات المهجرين الموجودين في مدينة عفرين، شمال شرق حلب، بضرورة إغلاق مكاتب المهجرين كافة في المدينة وذلك خلال اجتماع تمَّ عقده في المدينة.
وللوقوف على التفاصيل، أجرت وكالة ستيب الإخبارية حوارًا مع مسؤول مكتب مهجرّي محافظة حمص، في مدينة عفرين، لمعرفة تداعيات هذا الإجراء.
بيان هيئة المهجرين
أصدرت هيئة المهجرين في مدينة عفرين بيانًا اعتبرت أنَّ الاجتماع يهدف إلى طمس الهوية السورية وإلحاق المهجرين بالمناطق التي يقيمون فيها، بالإضافة إلى توطينهم وترسيخ عقلية سلخهم عن الارتباط بمناطقهم وحقهم في العودة إليها.
وأكّد البيان على وجوب العمل بكافة الوسائل المتاحة لإيقاف هذا القرار، داعيًا إلى التظاهر المستمر رفضًا للقرار والضغط لإعادة العمل الفوري لمكاتب المهجرين بما يخدم أبناء منطقتهم.
مسؤول يوضح لستيب خطورة الإجراء الجديد
تحدّث “أحمد عبارة” مسؤول مكتب مهجّري حمص في مناطق غصن الزيتون، لوكالة ستيب الإخبارية، أنه تمَّ إبلاغنا يوم الأربعاء الماضي لحضور اجتماع في مقر المجلس المحلي، وتبيّن أنه تمَّ استدعاء كافة اللجان المهجّرة من بقية المحافظات في المنطقة.
وأوضحوا لنا أنهم سيقوموا بإلغاء سند الإقامة؛ الذي يخوّل المهجر إستصدار بطاقة شخصية، وأرجعوا ذلك إلى أنه سيتم تعيين مختاراً “كردياً” يتم الرجوع إليه في حال استخراج أوراق تخص المهجرين.
واعتبر المهجرون أنَّ هذا الأمر من شأنه أن يطمس هويتهم، على اعتبار أنهم من محافظات مختلفة ويملكون قيوداً مختلفة وعندما يتم إصدار هوية من عفرين، سيتم وضع قيد عفرين عليها، وبالتالي سيتم إلغاء قيودهم السابقة.
المهجّرين مواطنين درجة ثالثة
تابع “عبارة” قوله، تم استدعاؤنا في اليوم التالي على اجتماع آخر بوجود ممثل عن الاستخبارات التركية وأبلغنا شفهيًا بإغلاق كافة مكاتب المهجرين؛ المعنية بالشأن المدني.
ورجّح أنه بسبب الضغط الأوروبي على تركيا حول وضع مدينة عفرين الأمني، فقد اكتفت تركيا باستخراج الهويات الخاصّة بالمهجرين، وعليه سيتم احصاء الأعداد الموجودة لديها لتقديمها للجهات الأوروبية.
واعتبر أنَّ المهجرين، باتوا مواطنين “درجة ثالثة”، على اعتبار أنَّ الجانب التركي لم يحتسب المهجر كـ مواطن، وبذلك فإنَّ المواطن التركي يليه الكردي من ثمَّ المهجر من ناحية الحقوق.
وعلى سبيل المثال فإنَّ أي عنصر في الجيش التركي لديه حقوق منها راتب شهري بـ 2500 ليرة تركية، أمّا العنصر السوري التابع لتركيا فهو يأخذ ربع المبلغ المذكور.
ماهي مهام مكاتب المهجرين
أوضح “عبارة” أنَّ مهمة مكاتب المهجرين في عفرين من الجانب الإغاثي والإحصائي هو إحصاء عدد المهجرين من كافة المحافظات إلى منطقة عفرين، وتأمين احتياجاتهم عن طريق المجالس المحلية.
أمّا عن الشأن المدني وهو الأهم، هو التنسيق مع المجلس المحلي والحكومة المؤقتة بهدف”إخراج قيد، شهادة وفاة / ولادة، بيان عائلي، دفتر عائلة، إخراج سند إقامة”.
مشيرًا إلى أنَّ الدفتر العائلي التي تقوم بإخراجه الجهات المذكورة معترف به رسميًا في تركيا ودول أوروبا.
واختتم حديثه قائلاً، لم نخرج بالثورة السورية ليتم اضطهادنا من دولة أخرى، نحن خرجنا ضدَّ الفساد والظلم والحكم الإقصائي، فلن نرضى اليوم أن نكون جزءاً من سياسية “تغيير ديمغرافي”.
