خاص|| الخارجية الأمريكية توضح تفاصيل الحزمة الجديدة من لوائح العقوبات الخاصة بسوريا وتعطي النظام السوري خيارين

أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، 17 شخصية وكياناً، تابع للنظام السوري على لوائح العقوبات الخاصة بسوريا، وذلك بذكرى هجوم قوات النظام السوري على بلدة أرمناز بريف إدلب قبل 3 سنوات.

بيان الخارجية الأمريكية حول لوائح العقوبات الخاصة بسوريا

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها الذي حصلت “وكالة ستيب الإخبارية” على نسخة منها، إن “تعلن الولايات المتحدة اليوم عن 17 عملية إدراج على لائحة العقوبات خاصة بسوريا، وذلك ضمن حملة الإدارة المتواصلة الرامية إلى تحقيق أهداف قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا للعام 2019 ومحاسبة الأسد وممكنيه على جرائهم، بما فيها جرائم القتل في أرمناز ومجتمعات سورية أخرى لا تعد ولا تحصى”.

واستهدفت لوائح العقوبات الخاصة بسوريا بقائمتها الجديدة، كل من الفيلق الخامس التابع لروسيا، وشبكة أعمال بشار الأسد الشخصية وغير المشروعة، وذلك إلى جانب عمليات الإدراج الـ14 التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية، والتي تستهدف ممولي الأسد “الفاسدين” ومسؤوليه والشركات المرتبطة به.

تشكيلات مرتبطة بإيران وروسيا

ومن بين أولئك “العناصر التمكينية الرئيسية لنظام الأسد المرتبطة بالفرقة الرابعة والجيش، ومديرية المخابرات العامة السورية، ومصرف سوريا المركزي” على وجه التحديد.

ولفت البيان إلى أنّ إدراج قائد الفيلق الخامس “ميلاد جديد” بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894، وذلك بسبب تورطه في عرقلة وقف إطلاق النار في سوريا أو منع التوصل إليه أو الحيلولة دونه.

وإضافة إلى “ميلاد جديد”، شملت العقوبات الجديدة كلاً من “نسرين إبراهيم ورنا إبراهيم”، وهما الشقيقتان الراشدتان لممول الأسد ياسر إبراهيم، حيث ذكرت الخارجية الأمريكية أن آل إبراهيم بقيادة ياسر إبراهيم تعمل كواجهة لبشار الأسد وزوجته أسماء الأخرس في إدارة أعماله الخاصة.

وختم البيان بتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية بأن لا رجعة في العقوبات على النظام السوري وداعميه إلا بعد اتخاذ قرار بوقف العنف ضد الشعب السوري، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بصدق، وأشار إلى أن “ممكنو الأسد” الخارجيون لم يفعلوا بعد أي شيء سوى تشجيع المقربين من نظامه وتعميق مشاركتهم في الجهاز المالي والعسكري الاستغلالي الذي يدعم بقاء النظام.

رجل أعمال مقرّب من الأسد

كما شملت لائحة العقوبات الأمريكية الخاصة بسوريا اليوم، رجل الأعمال السوري، خضر علي طاهر، والذي يعمل كوسيط محلي بارز في الفرقة الرابعة، وقد أسس “طاهر” شركة Castle Security and Protection LLC، وهي مسؤولة عن توفير حماية القوافل عند نقاط تفتيش الفرقة الرابعة، كما تم اختيار طاهر لتوجيه تحصيل الرسوم على الحواجز والمعابر الداخلية بين مناطق النظام والمعارضة، وكذلك المعابر مع لبنان.

واستخدم “طاهر” شركته لإخفاء وغسل الأموال التي يتم جمعها بشكل غير قانوني عند معابر النظام ومن خلال النهب، حيث ولّدت عمليات العبور هذه إلى مناطق المعارضة مبالغ ضخمة لمسؤولي النظام السوري، ومعظم المبالغ التي تم جنيها ذهبت إلى ماهر الأسد.

كما يملك “خضر طاهر” شركة إيما تيل المتعلقة بمجال الاتصالات والتي تم إنشاؤها منذ عام 2017، وتعود بشكل أو آخر بحسب التقارير إلى زوجة رأس النظام السوري، أسماء الأسد.

إضافة إلى ذلك يمتلك “طاهر” العديد من الشركات الأخرى، وهي ” Al Ali and Al Hamza LLC و Jasmine Contracting Company و Golden Star Trading LLC و Emma LLC و Ella Tourism Company و Emma Tel Plus LLC”.

حسام لوقا من أبرز الشخصيات الأمنية التي ارتكب جرائم

ومن الأسماء الأخرى التي طالتها العقوبات، رئيس مديرية المخابرات العامة السورية، اللواء حسام لوقا، وهو قيادي قديم داخل الجهاز الأمني للنظام السوري.
حيث عيّن في عام 2010، مساعدًا لرئيس دائرة المخابرات العامة، منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، وتقلد عدة مناصب رفيعة في كل من مديرية الأمن السياسي السوري ودائرة المخابرات العامة، بما في ذلك منصب رئيس فرع الأمن السياسي في حمص وحماة.

وأثناء عمله في حمص، ارتكب عددًا من المجازر وكان مسؤولاً عن تعذيب المعتقلين في دائرته، وفي عام 2015، شارك في ما يسمى بـ “مجزرة العيد” في حي الوعر، حيث قصف ملعب للأطفال وقتل 19 شخصا بينهم 14 طفلاً، ويعمل لوقا في منصبه الحالي كرئيس لدائرة المخابرات العامة منذ يوليو 2019.

وفي حديث خاص لوكالة ستيب الإخبارية أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، أنّ حسام لوقا ارتكب عدداً من المجازر وكان مسؤولاً عن تعذيب المعتقلين في دائرته في المخابرات العامة السورية، كما أنه قام بقصف ملعب للأطفال وقتل على الأقل 14 طفلاً.

وأوضحت بأنه تم إدراجه من قبل وزارة الخزانة لانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، حيث قالت: ” هذه العقوبات لها عدة أهداف ومن ضمنها محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع الوحشية ضد الشعب السوري وسنستمر في تحميل المسؤولية لبشار الأسد ونظامه على هذه المجازر والانتهاكات”.

أما الاسم اللافت في قائمة العقوبات الجديدة، فهو حازم قرفول، حاكم مصرف سوريا المركزي، والذي تحدثت وزارة الخزانة الأمريكية عن علاقته بدعم “الإرهاب” وإشرافه على اقتصاد النظام السوري عموماً منذ سنوات.

اقرأ أيضاً: أمريكا تفرض حزمة عقوبات “قيصر” الرابعة على النظام السوري.. لتشمل تشكيلات مرتبطة بروسيا

الخارجية الأمريكية توضح أهداف العقوبات

وفي حديث خاص لوكالة ستيب الإخبارية مع وزارة الخارجية الأمريكية، قالت المتحدثة باسم الوزارة، جيرالدين جريفيث، إنّ الهدف الرئيسي من قانون قيصر بأن يكون أداة ضغط على نظام الأسد وداعميه ومموليه داخل وخارج سوريا بهدف التوصل لحل سياسي وسلمي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.

وحول إمكانية تأثير العقوبات على الشعب السوري، بيّنت المتحدثة الأمريكية بأن نظام الأسد هو المسؤول الوحيد عن تدهور الاقتصاد، وهو الذي نشر الفساد في الدولة، وهو الذي وقف في وجه المتظاهرين السلميين، وهو الذي قام بقتل وسجن الشعب السوري، حسب وصفها.

وتابعت: “لقد قلنا من قبل أن هذه العقوبات لا تستهدف الشعب السوري على الإطلاق، لقد قمنا مؤخراً يوم 24 سبتمبر 2020 بالإعلان عن مساعدات جديدة للشعب السوري بقيمة 720 مليون دولار، وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأولى المانحة للمساعدات الإنسانية للشعب السوري حيث وصلت مساعداتنا الإنسانية لأكثر من 12 مليار دولار منذ بداية الصراع”.

وأكدت أن إلقاء السلطات السورية باللوم على العقوبات الأمريكية في معاناة المدنيين وانهيار العملة، أمر غير منطقي لأنها، وحسب تعبيرها، لم تهدف يوماً إلى الإضرار بالشعب السوري وهي أيضاً لا تستهدف المساعدات الإنسانية سواء المالية أو المادية مثل الغذاء والأدوية.

وشددت على أن فساد النظام السوري وتعنته هو الذي دمر الاقتصاد السوري، وحربه الغير منطقية هي التي جعلت المدنيين يعانون.

وأضافت: “بأن كل من روسيا والنظام الإيراني يتحملان مسؤولية تمكين نظام الأسد في شن حربه الوحشية التي لا مبرر لها ضد الشعب السوري، لذلك لا بد من مساءلة كل من قام بإلحاق الأذى بالمواطنين السوريين”.

أمام النظام السوري خياران

وأكدت أن الحل بسيط ولدى النظام السوري الخيار: “إما أن يتّخذ خطوات لا رجعة فيها نحو حلّ سياسي دائم لإنهاء الصراع السوري الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن 2254 أو يواجه مجموعة جديدة من العقوبات”.

وبالحديث عن الحل لفتت المتحدثة الأمريكية بأن تعنت الأسد برفض التوصل لحل سلمي وسياسي بموجب قرار 2254 هو الذي يمنع حصول أي تقدم، واعتبرت أن الحل السياسي هو المسار الوحيد الموثوق به للسلام الذي يستحقه الشعب السوري.

وفي معرض ردها على سؤال حول إمكانية تأثير العقوبات على المدى البعيد، ومنع النظام السوري من إقامة انتخابات رئاسية مزمع إجراؤها منتصف العام القادم، أكدت أن تنظيم مثل هذه الانتخابات الكاذبة دلالة على عدم اهتمام النظام السوري بشعبه.

وقالت: “لقد رأينا منذ بضعة أشهر الانتخابات السورية البرلمانية المزيفة والتي كانت أكبر دليل على عدم اهتمام النظام حتى بالنازحين واللاجئين لأنهم لم يستطيعوا حتى التصويت، فقد قام النظام بحرمانهم من المشاركة السياسية لأنه لم يسمح للمقيمين خارج سوريا بالتصويت مع العلم أنهم يشكلون حوالي ربع سكان سوريا قبل الثورة”.

وتحدثت بأن هذا النظام “مخادع وكاذب”، وأن هذه الانتخابات تظهر استفزازاً كاملاً ضد الشعب السوري.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للولايات المتحدة فستستمر بتضييق الخناق المالي والاقتصادي والدبلوماسي على نحو أكبر وستواصل زيادة الضغط حتى ترى نتائج حقيقية وخطوات نحو حل سياسي يتماشى مع القرار 2254، مؤكدةً أنّ هذا النظام خطراً على شعبه وجيرانه والمنطقة، حسب وصفها.

يشار إلى أن الحزمة الأمريكية الجديدة ضمن لوائح العقوبات الخاصة بسوريا، هي الرابعة من خلال قانون العقوبات “قيصر” والتي شملت العديد من المسؤولين السوريين ورجال الاعمال الداعمين للنظام السوري.

اقرأ أيضاً: خاص|| عقوبات على مسؤولين لبنانيين.. متحدثة الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفيث: “حزب الله منظمة إرهابية وحلفائها سيحاسبون”