خاص|| عقوبات على مسؤولين لبنانيين.. متحدثة الخارجية الأمريكية جيرالدين جريفيث: “حزب الله منظمة إرهابية وحلفائها سيحاسبون”

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أول أمس، عقوبات على مسؤولين لبنانيين يرتبطون بميليشيا حزب الله، في خطوةٍ لافتةٍ من هدفها تقويض الميليشيا سياسياً واقتصادياً، بحسب ما رأى محللون.

ولكن هل مثل هذه العقوبات تكفي لردع حزب الله ذراع إيران في المنطقة، وهل ستؤثر على الشعب اللبناني الذي يعاني الويلات بالوقت الذي لا يزال صدى تفجيرات بيروت يصدح في آذانه، والعديد من الأسئلة الأخرى طرحتها وكالة ستيب الإخبارية على المتحدثة الإقليمية بوزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث.

تأثير العقوبات على شعب لبنان

وعن مدى تأثير العقوبات على الشعب اللبناني بالوقت الذي يستجدي سياسيو لبنان دعماً لإعادة إعمار بيروت المنهارة والاقتصاد المنهوب، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث لـ”ستيب”: “لن تؤثر العقوبات الجديدة على المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اللبناني”.

وأضافت: “لقد بقيت الولايات المتحدة في الواقع شريكًا ثابتًا للشعب اللبناني وساهمت بحوالي ثلاثة مليار دولار منذ العام 2006 في برامج الأمن والتنمية الاقتصادية مع التركيز على التعليم والتنمية المحلية، كما كنا في طليعة الاستجابة الدولية لانفجار مرفأ بيروت وقدمنا أكثر من 18 مليون دولار”.

عقوبات على مسؤولين لبنانيين

فرضت الولايات المتحدة العقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين هما، علي حسن خليل وهو الذي شغل وزارة المالية العامة لسنوات، ويوسف فنيانوس الذي كان وزيراً للأشغال في حكومة العهد الأولى عام 2016 والتي شكلها رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري.

وتوضّح المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية سبب هذه العقوبات، بأنّ “فنيانوس وخليل” استغلا مناصبهما لتوفير الدعم المادي لحزب الله على حساب الشعب اللبناني وبما يفيد مصالحهما الشخصية والسياسية.

وقالت: “على سبيل المثال، أعطى حزب الله لفنيانوس مئات الآلاف من الدولارات مقابل خدمات سياسية، بينما قام خليل بنقل الأموال من الوزارات إلى المؤسسات المرتبطة بحزب الله بطريقة تتجنب إنفاذ العقوبات الأمريكية”.

وأكدت بأنّه ينبغي أن يعرف حلفاء حزب الله السياسيون بأنهم سيحاسبون على تمكين هؤلاء “الإرهابيين” وأنشطة الحزب غير المشروعة بأي شكل من الأشكال، مشيرةً إلى ان الولايات المتحدة ستستخدم كافة السلطات المتاحة لمحاسبة القادة اللبنانيين على عدم تلبية التزاماتهم تجاه الشعب اللبناني، حسب وصفها.

لبنان بوضع المأزق

وبات لبنان اليوم بوضع المأزق بسبب سياسات ميليشيا حزب الله المرتبطة بالسياسات الإيرانية بالمنطقة، حيث وقعت حكومات لبنان المتعاقبة بين مطرقة الرفض الدولي لحزب الله وبين سندان فرض الحزب نفسه كقوى عسكرية وسياسية بالبلاد، وتشير “جريفيث” بحديثها إلى أنّ الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني في دعوته إلى الشفافية وتعزز مساءلة كل مسؤول حكومي يقدم مصالحه الخاصة على الشعب اللبناني.

حيث قالت: “نحن لا نعترف بحزب الله كمنظمة سياسية شرعية أو حزب سياسي شرعي، بل هو ميليشيا وجماعة إرهابية لا ينبغي أن يعمل أحد معها أو يدعمها”.

هل العقوبات من ضمن سلسلة “قيصر”؟

أوضحت المتحدثة الأمريكية أنّ إدراج هذين الفردين على لائحة العقوبات جاء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 وليس عقوبات قانون قيصر.

وعن مدى توسيع عقوبات “قيصر” لتطال مسؤولي حزب الله وإيران تقول: “لن نستبق الحديث عن أي عمليات إدراج أو عقوبات مستقبلية ولكن سياستنا واضحة فيما يتعلق بقانون قيصر، ومفادها أن أي شخص يدعم نظام الأسد أو يعمل معه مباشرة أو يعرقل التوصل إلى حل سياسي قد يتعرض للعقوبات هو الآخر”.

حملة أوسع نطاقاً

وتختم جيرالدين جريفيث، المتحدثة الإقليمية لوزارة الخارجية الأمريكية حديثها لـ “ستيب” لافتةً إلى أنّ هذه العقوبات تمثل جزءاً من حملة أوسع نطاقاً، ألا وهي حملة الضغط الأقصى على إيران.

وبيّنت أنّ العقوبات الاقتصادية تلعب دوراً كبيراً في هذه الحملة، حيث قالت: “لقد حرمت عقوباتنا على إيران، الحكومة الإيرانية من حوالي 70 مليار دولار من الموارد في السنوات الأخيرة”.

وأضافت: “كان يمكن أن تصل هذه الأموال إلى وكلاء إيران الإقليميين، وبخاصة حزب الله، لذلك لا شك في أن تأثير العقوبات الاقتصادية كبير”.

وشددت على أنه “لم يعد ممكنو حزب الله في لبنان يتمتعون بالحرية التي تمتعوا بها من قبل ليدعموا حزب الله”، مؤكدةً على أنّ الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني ضد كل من يسهل أجندة حزب الله الإرهابية، حسب تعبيرها.

يشار إلى أن الوزير اللبناني السابق علي حسن خليل من التابعين لحركة أمل الموالية لحزب الله، حيث أكدت التقارير الأمريكية تورطه بتحقيق أرباح مالية، وعمل على تحويلات مالية لتجنيب حزب الله العقوبات، كما ساهم في إعفاءه من دفع رسوم على وارادات إلكترونية، ورفض التوقيع عام 2019 على شيكات مطالباً بحصته.

أما يوسف فنيانوس فهو أقرب المقربين للوزير السابق ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، حليف حزب الله والذي تربطه علاقة صداقة مع رأس النظام السوري بشار الأسد.

وتقول التقارير الأمريكية أنّ فنيانوس لعب دوراً بارزاً من خلال منصبه كوزير أشغال منذ عام 2016 حتى أواخر عام 2019 في خدمة حزب الله في مشاريع مالية تسهم في تمويل الأخير، كذلك ما تعتبره الولايات المتحدة تحايلاً على العقوبات المفروضة عليه.

وعلى الرغم من أنها كانت عقوبات على مسؤولين لبنانيين بشكلٍ محدود، إلا أنّ اللافت بها أنها كانت المرّة الأولى التي تطال الدائرة الضيقة لنبيه بري وسليمان فرنجية الداعمين لحزب الله، وفيما يبدو أن الرسالة منها كانت واضحة وتتمحور حول خنق كُل من يدور في فلك حزب الله المصنف إرهابياً ومن خلفه إيران الحليفة.