الخارجية الأمريكية تكشف لـ”ستيب” عن رؤية أمريكا تجاه الأسد وحلفائه وهدف عقوبات “قيصر”

صدرت القائمة الثانية من المشمولين بقانون العقوبات “قيصر”، يوم أمس الأربعاء، وفق تصريحات الخارجية الأمريكية، وشملت عدداً من شركات وشخصيات النظام السوري بينهم نجل رأس النظام السوري حافظ بشار الأسد.

إلا أن التساؤلات أثيرت حول مدى جدّية هذه العقوبات، وقدرتها بالتأثير على اقتصاد النظام السوري، خصوصاً بعد مرور نحو شهر ونصف من بدء تطبيقها فعلياً من قبل الولايات المتحدة.

وللنقاش حول الرؤية الأمريكية بما يخص هذه العقوبات والسياسة العامّة الأمريكية تجاه سوريا والنظام السوري، التقت “وكالة ستيب الإخبارية” المتحدثة الإقليمية في وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، والتي أوضحت العديد من النقاط الهامّة حول ذلك.

– مدى تأثير قانون قيصر على النظام السوري

قالت المتحدثة الإقليمية في وزارة الخارجية الأمريكية، جيرالدين جريفيث، لوكالة ستيب الإخبارية: “إنّنا لن نشهد التأثير الفوري لقانون “قيصر”، لأن ما نقوم به هو عملية ولها مراحل”.

وأضافت: “إنّ تأثير قانون قيصر طويل الأمد، ولكن لن نكف عن إصدار هذه العقوبات إلى أن يوقف نظام الأسد حربه ضد الشعب السوري وتنضم الحكومة السورية إلى حل سياسي وفقاً لما يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وأكدت “جريفيث” أنّ الوقت حان لينهي بشار الأسد حربه المروعة التي لا معنى لها على الإطلاق، حسب تعبيرها.

– قوائم العقوبات الأمريكية الجديدة

وأشارت المسؤولة الأمريكية إلى أنهم ليسوا بصدد الحديث عن أي عمليات إدراج محتملة أو مستقبلية على لوائح العقوبات الآن، وشدّدت بذات الوقت على أنّ الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بممارسة الضغط على نظام الأسد سياسياً واقتصادياً إلى حين تحقيق تقدم لا رجعة فيه في المسار السياسي.

وأوضحت أنّ هدف قانون “قيصر” هو إرسال إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي أن تتعامل أي جهة خارجية مع نظام مماثل أو تثريه بأي شكل من الأشكال.

وأكدت “جريفيث” أن الولايات المتحدة ستفرض في الأسابيع والأشهر القادمة مجموعات إضافية من العقوبات على الأفراد والشركات التي تدعم نظام الأسد وتعرقل التوصل إلى حل سلمي وسياسي للصراع، موضحةً أن الكثير من عمليات الإدراج على لوائح العقوبات باتت جاهزة لديهم.

– السياسة والرؤية الأمريكية تجاه سوريا

وحول سياسة الولايات المتحدة تجاه النظام السوري وحلفائه، قالت المتحدثة في وزارة الخارجية الأمريكية في حديثها لوكالة ستيب الإخبارية: “لطالما كانت سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا واضحة، إذ أننا نريد حلاً سياسياً يتم التفاوض عليه وتجنب الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها روسيا والنظام الإيراني ونظام الأسد والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وحل سياسي”.

وأضافت: “تبقى العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة السبيل الوحيد لحل النزاع في سوريا، ويشتمل ذلك على الإصلاح الدستوري وانتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وجددت دعوتها إلى جانب الأمم المتحدة في “وضع حد للعنف الوحشي ضد الشعب السوري على يد قوات نظام الأسد وروسيا وإيران”.

وشددت بذات الوقت على أن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 هو السبيل الوحيد لضمان مستقبل الشعب السوري واستقراره.

وتابعت: “نحن ملتزمون بممارسة الضغط على نظام الأسد سياسياً واقتصادياً إلى حين تحقيق تقدم لا رجعة فيه في المسار السياسي ونسعى إلى تحقيق المساءلة من أجل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد، بما في ذلك استخدامه للأسلحة الكيمياوية”.

ولفتت خلال حديثها إلى أنّ الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها روسيا والنظام الإيراني ونظام الأسد تعيق التوصل إلى حل سياسي.

واعتبرت أنه ينبغي على نظام الأسد وحلفائه الالتزام بوقف إطلاق النار على مستوى البلاد وتقبل رغبة الشعب السوري الذي يطالب العيش في سلام بدون تفجيرات مستهدفة وهجومات بالكلور وبراميل متفجرة واعتقالات تعسفية وتجويع.

– الرؤية الأمريكية تجاه مستقبل الأسد وحلفائه

وكان السفير الأمريكي جيمس جيفري قد صرّح سابقاً بأنّ مشكلة الولايات المتحدة ليست مع الأسد ونظامه بل مع سلوكه تجاه إيران وحلفائه، وأثيرت على إثر ذلك العديد من التكهنات بوجود تراجع بالرؤية الأمريكية في التعامل مع النظام السوري.

وحول ذلك قالت جيرالدين جريفيث: “سبق أن قال السفير جيمس جيفري إن هدفنا لا يتمثل بإخراج روسيا من سوريا، فروسيا متواجدة في سوريا منذ أكثر من 30 عاماً ولديها علاقة طويلة الأمد مع سوريا”.

وتابعت: “السياسة الأمريكية في سوريا تركز على التوصل إلى حل سياسي متفاوض عليه للصراع وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما يضمن هزيمة تنظيم داعش الدائمة ويسعى إلى تحقيق المساءلة من أجل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الأسد، بما في ذلك استخدامه للأسلحة الكيمياوية”.

اقرأ أيضاً : أمريكا تعلن عن حزمة قيصر الثانية.. عقوبات أمريكية على حافظ بشار الأسد

– حول انتخابات النظام الرئاسية العام القادم

وأكدت المسؤولة الأمريكية أنّ الولايات المتحدة ستواصل حملة الضغط الأقصى التي تقودها ضد الأسد بغض النظر عن الانتخابات المزعومة التي سيجريها.

وشددت على أنّ قانون قيصر والعقوبات والسياسة الأمريكية لن تغير استراتيجية الولايات المتحدة العامة في سوريا، بل أن هذه العقوبات والسياسات ستعزز الجهود القائمة والرامية إلى تحقيق العدالة للضحايا وتعزيز المساءلة عن الفظائع التي يرتكبها النظام، حسب وصفها

وختمت “جريفيث” حديثها بأن الولايات المتحدة كانت ولا تزال تأمل أن يحذو شركاؤها وحلفاؤها حذوها ويوسعوا إطار العقوبات التي يفرضونها لعرقلة الشبكات المالية التي يستخدمها الأسد لتمويل فظائعه.

وبيّنت أن الولايات المتحدة تقوم بالتنسيق عن كثب مع الشركاء الأوروبيين لضمان استهداف حملات الضغط التي يقودها كل منهم لنظام الأسد ومساهمتها في التوصل إلى حل سياسي للصراع السوري.

يشار إلى أنّ قانون قيصر بدأ تطبيقه فعلياً في الـ 17 من شهر يونيو الفائت، حيث استهدف الشركات والأفراد والدول التي تدعم النظام السوري مالياً واقتصادياً، ويعتبر من أقسى العقوبات التي سنّتها الولايات المتحدة على النظام السوري منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، وجاء كرد على توثيق جرائم العنف التي ارتكبها النظام السوري بحق المدنيين.

وعلى الرغم من الحديث عن أنّ العقوبات ستسبب انهياراً اقتصادياً للنظام السوري، مما سيجبره على المضي في العلمية السياسية، إلا أنّ الأمر واجهه بعض العقبات تمثلت بتدخل حلفاء النظام السوري وإصرارهم على استمرار تقديم الدعم له، مما قد يوصل الولايات المتحدة لفرض المزيد من العقوبات التي تطال تلك الدول والشركات والأفراد، التي يحاول النظام السوري من خلالها التحايل والالتفاف على العقوبات، بغرض تحقيق النتيجة المرجوّة من هذه العقوبات.

اقرأ أيضاً : مع اقتراب دخول ” قانون قيصر ” حيّز التنفيذ في سوريا.. واشنطن تكشف آلية تطبيقها وتهدد